هل سيرفع المغرب تحدي تمويل المشاريع الكبرى

مغربناة1- Maghribona1 سليمان بن عبد الله

يشعر العديد من المراقبين بالقلق إزاء تعاقب المشاريع واسعة النطاق التي حددت البلاد لنفسها هدف تحقيقها في فترة زمنية قصيرة.

فعلى المدى العامين الماضيين، شرع المغرب في تفعيل برنامج طموح لتحديث مجتمعه واقتصاده كبلد واعد. وهكذا اعطى انطلاقة ثلاث مشاريع كبرى : تنمية المناطق الجبلية، تنظيم كأس العالم 2030 وتفعيل   برنامج السكن الاجتماعي على نطاق واسع. فهل سينجح المغرب وسيعتمد على نفسه في تحقيق ذلك، خاصة وأن موارده جد محدودة، أم أنه سيفتح المجال لدخول مستثمرين أجانب جدد قادرين على التحدي بإنجاز ذلك في وقت وجيز؟

إذن وحسب دراسة قام بها احد المختصين لوحده، فان التكلفة التقديرية لجميع هذه المشاريع على المالية العامة بحلول عام 2030، وفي غياب معلومات من مصادر رسمية ، فانه تم تقدير ذلك بما يناهز 900 مليار درهم.

ورغم كل هذا، تم وضع مجموعة من الاقتراحات لايجاد المصادر التمويلية لتنفيذ هذه المشاريع الطموحة.

والملاحظ حاليا، فان الإيرادات الضريبية ستصل الى 280 مليار درهم في مشروع ميزانية 2024، وهو ما يمثل حوالي 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع البالغ 1400 مليار درهم. وتقترح العديد من الجهات الفاعلة، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، زيادة هذا العبء الضريبي إلى 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي، على غرار الاقتصادات المماثلة الأخرى.

لذلك فكيف سنمول هذا ولماذا سنتجه اليه،  الجواب وبدون الزيادة في عبئ المواطنين والشركات الوطنية الشفافة، هو توسيع القاعدة الضريبية

(أي السكان الخاضعين للضرائب) لتصل تدريجيا إلى 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك أولئك الذين يساهمون بمساهمة ضئيلة أو معدومة فيما يتعلق بدخلهم. وهذا لا يحول دون الحفاظ على الوضع الخاص للقطاع الزراعي والدعم اللازم لصادراتنا.

كل هذا في افق نمو اقتصادي متوسط سنوي قدره 3.5٪ حتى عام 2030 وزيادة سنوية بنسبة 1.5٪ في العبء الضريبي اعتبارا من عام 2025 ، لتصل إلى 29٪ بعد ست سنوات.

 كل هذه الافتراضات ستجمع 590 مليار درهم بحلول عام 2030 ، مقارنة ب 150 مليار المذكورة أعلاه.

والملاحظ أن النتيجة هو ذلك البعد الاجتماعي للدولة  مما سيعزز النمو. وستتحول الدولة إلى آلية لإعادة التوزيع من خلال تشجيع تخصيص أفضل للموارد والحد من عدم المساواة.