مغربنا1-maghribona1 لا تزال فرنسا تمثل حجر الزاوية بالنسبة للاقتصاد المغربي، سواء على مستوى الزاردات أو الصادرات، رغم غيوم الأزمات الطارئة التي تعتري سماء البلدين بين الفينة والأخرى.
هذاـ وأفاد مكتب الصرف بأن الفائض التجاري للمغرب مع فرنسا بلغ 2,5 مليار درهم خلال سنة 2022.
كما أوضح ذات المكتب، في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية للمغرب برسم سنة 2022، أن هذا الفائض أظهر تراجعا بما يعادل 9,2 مليار درهم مقارنة بسنة قبل ذلك، مبرزا أن المغرب يسجل فائضا تجاريا مع فرنسا منذ سنة 2017.
وأورد مكتب الصرف أيضا أن الميزان التجاري لازال يظهر عجزا مع إسبانيا، الشريك التجاري الأول للمغرب، حيث تفاقم العجز التجاري بما يعادل 7,8 مليار درهم ليبلغ 19,9 مليار درهم سنة 2022.
من جهة أخرى، أكد التقرير أن المبادلات الخارجية مع الصين سجلت عجزا تجاريا متفاقما منذ 2011، إذ بلغ هذا العجز 70,6 مليار درهم سنة 2022 مقابل 58,7 مليار درهم سنة 2021 و21,7 مليار درهم سنة 2011.
وفيما يتعلق بالعجز التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية، فقد تراجع بدوره ليصل إلى 40,4 مليار درهم سنة 2022.
من جانبه، ظل الميزان التجاري مع المملكة العربية السعودية في حالة عجز مع تدهور بما يعادل 31 مليار درهم سنة 2022، مقارنة بالسنة الماضية، ليستقر العجز التجاري عند 46,7 مليار درهم.
وعلى غرار تتبع الظرفية الاقتصادية، مكن التقرير المذكور من تلبية الحاجة إلى المعلومة التي عبرت عنها السلطات العمومية والهيئات الدولية والفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب.
ويندرج إصدار هذا التقرير في إطار الإجراءات التي يقوم بها مكتب الصرف الرامية إلى إغناء قاعدة المعلومات المتعلقة بإحصائيات المبادلات الخارجية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك