مجلس المستشارين يفتتح دورة أبريل وسط انتظارات متزايدة لإصلاحات تشريعية ومساءلة الحكومة

أنتلجنسيا المغرب:رئاسة التحرير

يُفتتح مجلس المستشارين، يوم الجمعة المقبل 11 أبريل الجاري، دورة أبريل من السنة التشريعية 2024 – 2025، في سياق سياسي واقتصادي واجتماعي يطبعه الترقب والحذر، وسط دعوات قوية لتقوية دور المؤسسة التشريعية في مراقبة العمل الحكومي وتسريع وتيرة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المنتظرة.

وحسب بلاغ صادر عن رئاسة المجلس، فإن الجلسة العمومية ستُعقد طبقًا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور، الذي ينص على أن البرلمان يعقد دورتين في السنة، الأولى في أكتوبر والثانية في أبريل، وستنطلق أشغال الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا، بمقر البرلمان بالعاصمة الرباط.

ويأتي افتتاح هذه الدورة بعد أشهر من النقاش السياسي الساخن داخل قبة المجلس، خاصة حول ملفات حساسة مثل الحماية الاجتماعية، تشغيل الشباب، إشكاليات المقاولة الصغرى، والنهوض بالعالم القروي. ومن المنتظر أن تحظى هذه المواضيع بالأولوية خلال الدورة المقبلة، سواء على مستوى التشريع أو من خلال مساءلة الحكومة ومناقشة برامجها القطاعية.

وتُطرح على مجلس المستشارين تحديات تشريعية كبرى، من بينها استكمال النقاش حول عدد من النصوص القانونية المؤجلة، وعلى رأسها تلك المتعلقة بإصلاح منظومة الاستثمار، دعم تنافسية المقاولات، وإخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، بالإضافة إلى تتبع تنفيذ أوراش الحماية الاجتماعية التي تُراهن عليها الحكومة كمدخل لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

كما يتوقع أن تشهد الدورة الجديدة نقاشات قوية حول مخرجات قانون المالية لسنة 2025، ومدى انعكاس توجهاته على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وتنامي المطالب بتسقيف الأسعار، وتعزيز القدرة الشرائية للأسر المغربية.

من جهة أخرى، تسعى المعارضة البرلمانية إلى استثمار هذه الدورة لإبراز ما تعتبره اختلالات في تدبير الشأن العام، والمطالبة بتقييم دقيق لنجاعة السياسات العمومية، لا سيما في ظل الهشاشة التي تعاني منها العديد من الفئات الاجتماعية، وغياب التوازن في توزيع الدعم والمشاريع.

وفي المقابل، تستعد فرق الأغلبية لدعم توجهات الحكومة والدفاع عن حصيلتها، مركّزة على الإصلاحات التي تم إطلاقها منذ بداية الولاية، في مجالات التعليم، التغطية الصحية، وتيسير الاستثمار، فضلاً عن جهودها في احتواء التحديات الاقتصادية المرتبطة بالتقلبات الدولية والتغيرات المناخية.

ويُرتقب أن تحتل الملفات المرتبطة بالعلاقات الاجتماعية، كالحوار الاجتماعي ومطالب النقابات، موقعًا محوريًا في أجندة المجلس، في وقت يُنتظر فيه أن يرفع المستشارون من نجاعة أدائهم التشريعي والرقابي، تماشيًا مع تطلعات الشارع المغربي إلى برلمان أقرب إلى قضاياه اليومية، وأكثر فاعلية في التأثير على السياسات العمومية.

وبينما تتجه الأنظار إلى الجلسة الافتتاحية وما ستحمله من إشارات سياسية، يبقى الرهان الأساسي في هذه الدورة هو قدرة المؤسسة البرلمانية، وتحديدًا مجلس المستشارين، على لعب دوره الدستوري كاملًا، في مراقبة الحكومة، تقييم السياسات العمومية، وإنتاج نصوص قانونية ذات جودة تستجيب لحاجيات المواطن، وتعزز مسار التنمية والديمقراطية.