اقتصاد / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
مغربنا1_متابعة
تباطأت القروض البنكية، في بداية سنة 2023، بسبب تراجع الطلب، نتيجة رفعها نسبة الفائدة على القروض الموجهة للمقاولات والأسر .
و فاجأت بعض البنوك مقترضين برفع المبالغ المقتطعة شهريا، رغم انهم حصلوا على قروض بسعر فائدة ثابت.
وكان بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي في شتنبر الماضي من 1.5 إلى 2 في المائة، و من 2 الى 2.5 في دجنبر الماضي، قبل ان يرفعها للمرة الثالثة على التوالي في مارس من 2023 إلى 3 في المائة.
و برر بنك المغرب، هذا القرار، بالحد من التضخم الذي بلغ 10.01 في المائة في مارس الماضي، و ذلك بهدف كبح الطلب للحد من ارتفاع الاسعار.
هذا القرار الذي اغضب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، سيعتبره المندوب السامي للتخطيط، غير مجدي، لأن، في تقديره، أن التضخم ليس ناتجا عن ارتفاع الطلب بل عن قلة العرض، بسبب سياسة فلاحية اتجهت نحو الزراعات ذات القيمة المضافة العالية، و الموجهة إلى التصدير على حساب الانتاج المحلي الموجه للمستهلك المغربي.
و حسب بنك المغرب، فقد تراجع جاري القروض الممنوحة للقطاع غير المالي بنحو 1 في المائة في نهاية يناير على أساس شهري، واستمر في الانخفاض بـ0.7 في المائة في نهاية فبراير مقارنة بالشهر السابق، و تم تسجيل التراجع في جميع أنواع القروض، سواء الممنوحة للقطاع الخاص أو القطاع العام؛ فيما سجلت القروض الممنوحة للأسر استقرارا، ليصل جاري القروض للقطاع غير المالي بصفة عامة إلى 893 مليار درهم في نهاية فبراير، مقابل 898,9 مليارات درهم في يناير، أي بتراجع قيمته 6 مليارات درهم ما بين يناير وفبراير.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك