مستخدمون في محطات الوقود يفضحون المستور.. رؤساء جماعات يتاجرون في "بوانات المازوط"

اقتصاد / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:

مغربنا1_الرباط انغمس رؤساء جماعات قروية في ممارسات مشبوهة، تتجلى في المتاجرة بـ “العلالي”، في “بونات المازوط”، بتواطؤ مع مستخدمين في محطات وقود، تتعامل معهم الجماعات نفسها. وحاصر مواطنون، مطلع الأسبوع الجاري، في محطة بنزين بالخميسات، امرأة مقربة من رئيس جماعة قروية، تملأ خزان سيارتها، من نوع “داسيا”، بعدما مكنها رئيس جماعة من “بون” مؤشر عليه. وكشفت الواقعة نفسها فضائح أخرى ظلت طي الكتمان، إذ أفاد مستخدم في المحطة نفسها، أن أشخاصا ومنتخبين “كبار”، يعيدون بيع “بونات المازوط”، ولا يملؤون خزانات سياراتهم. وقالت مصادر مطلعة لـ “الصباح”ّ إن الأمر لا يقتصر على محطة واحدة، بل محطات في العديد من المدن، التي تعرف الممارسات نفسها، وهو ما كشفته تقارير أنجزت على مستوى رفيع، بقيادة مفتشين بالمفتشية العامة للإدارة الترابية، إذ تورط رؤساء جماعات، ومستشارون وموظفون في المجالس الجماعية والإقليمية بالمتاجرة في بيع “بونات المازوط”. ورصدت المفتشية تحويل الفصول المخصصة للوقود من قبل بعض رؤساء الجماعات، إلى مجال لـ “البيع والشراء”، في بعض محطات البنزين، باتفاق مسبق مع أربابها، أو بعض المستخدمين، الذين يحولون “البونات” إلى نقود، وهي النقود التي يوظفها العديد من المنتخبين “الكبار” في شراء صمت بعض المستشارين، وتشجيعهم على التصويت أثناء عرض مشروع “الميزانيات” على المناقشة والتصويت. وتفيد معلومات حصلت عليها “الصباح”، أن رئيس جماعة معروف في جهة الرباط سلا القنيطرة، يجني أرباحا مهمة من عائدات بيع “بونات المازوط”، بتواطؤ مع صاحب محطة بنزين، وصمت مطبق، من قبل رجل سلطة “نافذ”، تجمعهما علاقة صداقة متينة، بحكم أن الثاني يتحكم في كل الصفقات، رغم أن القانون الجديد، منح كل الصلاحيات لرؤساء المجالس الإقليمية، وحولهم إلى “آمرين بالصرف”. وبات الناخبون يعرفون أسماء من تتاجر في “بونات”، كما يعرفون “العشيقات” اللواتي تتناوب سياراتهن من حين لآخر، على محطات البنزين المتعاقد معها، من أجل ملء الخزان بالوقود، والانصراف دون ضجيج، ودون أداء، بل في بعض الأحايين تعمل “عشيقات” بعض الرؤساء على تحويل “البونات” إلى نقود، دون الحاجة إلى ملء سياراتهن بالوقود. وتشتكي فرق المعارضة في المجالس خلال مناقشة ميزانيات المؤسسات المنتخبة، من تضخيم الاعتمادات المالية المخصصة في الفصول المتعلقة بالوقود، لكن لا حياة لمن تنادي، لأن “التضخيم” يكون مقصودا، والغاية منه الحصول على ربح مادي، يتم توظيفه من قبل الرؤساء في شراء ذمم بعض “المنتخبين الكبار”، حتى لا يزيغوا عن الطريق، ويحافظوا على ولائهم لمن يدفع لهم. وينتظر أن تطيح “بونات المازوط” ببعض المنتخبين، خصوصا بعد التقارير “السوداء” التي أنجزت ضدهم من قبل العديد من الجهات، خصوصا المفتشية العامة للإدارة الترابية التي باتت لا تتساهل مع أي منتخب مهما علا شأنه.