مغربنا 1 المغرب
أفاد بلاغ الهيئة الوطنية للمعلومات المالية حول اجتياز آخر مرحلة قبل خروج المغرب من مسلسل المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي، أن اجتماع المجموعة عقد في باريس ما بين 17 و 21 أكتوبر الجاري، وتم خلاله التداول بشأن عملية المتابعة المعززة التي تخضع لها المملكة المغربية وتقييم مسار ملاءمة المنظومة المغربية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وزاد البلاغ الذي صدر اليوم الجمعة، أنه على إثر ذلك، قررت مجموعة العمل المالي، بإجماع أعضائها، إيفاد مجموعة من الخبراء للقيام بزيارة ميدانية للمغرب للوقوف على مدى تنزيل محاور خطة العمل المعتمدة بين المملكة والمجموعة في فبراير 2021، والتي تهم الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية التي قامت بتنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية.
وأضاف البلاغ أنه، وحسب المساطر التنظيمية المعتمدة من طرف المجموعة، فإن اتخاذ قرار القيام بالزيارة الميدانية يعكس اقتناع المجموعة بأن الدولة الخاضعة لعملية التقييم قد قامت بإنجاز جميع المحاور المضمنة في خطة العمل المذكورة.
وتجدر الإشارة، وفق البلاغ ذاته، إلى أن قرار الزيارة الميدانية يعتبر خطوة إيجابية للخروج من مسلسل المتابعة المعززة، باعتبارها تهدف إلى الوقوف على مدى تنزيل محاور خطة العمل على أرض الواقع.
ومن هذا المنطلق، يضيف البلاغ ، وعلى غرار الجهود التي بذلتها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية والأشخاص الخاضعين خلال الفترة الماضية، ومن أجل إنجاح هذه الزيارة، فإن السلطات والمؤسسات الوطنية ستواصل تعبئتها وانخراطها، بكل التزام ومسؤولية، في هذا الورش الوطني لضمان خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي.
هذا ويترقب المغرب قرار مجموعة العمل المالي، GAFI، بخصوص إخراجه من عدمه من اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية، لاسيما أنها ترتبط بعدد من القرارات الأخرى، ومنها خصوصا حسم صندوق النقد الدولي في التأشير بالموافقة على خط ائتمان مرن جديد.
وتتطلب الموافقة من قبل صندوق النقد الدولي على هذا الخط الإئتماني الجديد، العديد من الإصلاحات التي على المغرب أن يكون قد نفدها، ومنها عدم التواجد ضمن اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية.
وفي يونيو الماضي، قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إن المفاوضات جارية مع المغرب، على هامش زيارة عمل له إلى المملكة.
وأكد حينها، أن وفدا من صندوق النقد الدولي عقد لقاءات مع مسؤولين مغاربة انكبت حول الشروط والمعايير المطلوبة ومدى أهلية المغرب للاستفادة من هذا الخط.
وشدد مسؤولون بصندوق النقد الدولي أن المفاوضات جارية، وأشاروا إلى أن المغرب يستجيب للعديد من المعايير غير أن التقييم النهائي لم يتم بعد في انتظار التدقيق في بعض الجوانب، ومنها ما يتعلق باللائحة الرمادية للملادات الضريبية.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب قد سحب، في سنة 2020، ثلاثة ملايير دولار قابلة للسداد على مدى خمس سنوات، مع فترة سماح لمدة ثلاث سنوات، في إطار خط الائتمان المخصص للمغرب بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي منذ سنة 2012.
وتم تجديده ثلاث مرات آخرها كان في دجنبر 2018 حين وافق الصندوق على تمديده لمدة عامين بقيمة 3 مليارات دولار.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك