أمطار الخير تنعش حقينة السدود بالمغرب وترفع المخزون المائي إلى مستويات مطمئنة

أنتلجنسيا المغرب:رئاسة التحرير

شهدت حقينة السدود المغربية تحسنًا ملحوظًا بفضل التساقطات المطرية الأخيرة، حيث بلغت نسبة الملء الإجمالية 34.81%، وهو ما يعادل حوالي 5.86 مليار متر مكعب من المياه.

هذا الارتفاع جاء بعد سنوات من التراجع بسبب ندرة الأمطار والتغيرات المناخية التي أثرت بشكل كبير على الموارد المائية في المملكة.

فبالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، التي لم تتجاوز فيها نسبة الملء 26.6%، فإن هذه الأرقام تعكس انتعاشًا واضحًا في المخزون المائي، ما يشكل بارقة أمل لعدة قطاعات حيوية، على رأسها الفلاحة والتزود بالمياه الصالحة للشرب.

تأثير التساقطات المطرية على الموارد المائية

لعبت الأمطار الأخيرة دورًا جوهريًا في تعزيز احتياطات المياه بالسدود، خصوصًا في مناطق الأطلس والسهول الغربية، حيث استقبلت الأحواض المائية كميات هامة من الأمطار، ساهمت في رفع منسوب الأنهار والوديان المغذية للسدود.

وقد سجلت سدود كبرى مثل سد المسيرة، وسد بين الويدان، وسد الوحدة ارتفاعات مهمة في منسوب المياه، وهو ما سينعكس إيجابيًا على التزود بالمياه خلال الأشهر المقبلة.

انعكاسات إيجابية على الفلاحة والري

يُعد تحسن المخزون المائي عاملاً حاسمًا في دعم القطاع الفلاحي، الذي يعتمد بشكل كبير على السقي بالمياه السطحية والجوفية.

ومع الارتفاع الملحوظ في نسبة الملء، ستتمكن المناطق الفلاحية الكبرى، مثل اللوكوس، دكالة، الغرب، وسوس ماسة، من الاستفادة من مياه الري، مما سيساهم في تحسين المحاصيل الزراعية، خاصة في ظل التخوفات السابقة من شح الموارد المائية وتأثيره على الإنتاج الفلاحي.

كما أن تحسن نسبة الملء بالسدود سينعكس إيجابًا على المياه الجوفية، التي عانت خلال السنوات الأخيرة من استنزاف خطير بسبب الإفراط في الضخ لسد احتياجات الفلاحة والمياه الصالحة للشرب.

تأثير مباشر على تزويد المدن الكبرى بالمياه الصالحة للشرب

بالإضافة إلى دعم الفلاحة، فإن الارتفاع المسجل في مخزون السدود سيُسهم في تحسين وضعية التزود بالمياه الصالحة للشرب، خاصة في المدن الكبرى التي كانت تعاني من نقص حاد في المياه، مثل الدار البيضاء، مراكش، وأكادير.

وكانت الحكومة قد فرضت في الفترة الماضية تدابير صارمة لترشيد استهلاك المياه، بما في ذلك تقنين السقي ومنع بعض الأنشطة التي تستنزف المياه بشكل كبير، لكن التحسن الأخير قد يمنح بعض المرونة في تدبير هذه الموارد.

تحديات مستقبلية رغم الانتعاش الحالي

رغم هذه التطورات الإيجابية، فإن التحديات المرتبطة بالمياه في المغرب لا تزال قائمة، حيث يظل معدل 34.81% أقل من المستوى المثالي الذي يضمن استدامة الموارد المائية على المدى الطويل.

فالتغيرات المناخية والتزايد المستمر في الطلب على المياه يشكلان تهديدًا حقيقيًا، ما يستدعي تعزيز استراتيجيات تحلية المياه، وإعادة تدوير المياه العادمة، والتوسع في مشاريع الحصاد المائي.

هل نشهد انفراجًا في أزمة المياه؟

يُنظر إلى هذه التحسنات على أنها خطوة مهمة نحو تخفيف حدة أزمة المياه، لكن استمرار انتعاش الموارد المائية يتوقف على استدامة التساقطات المطرية، وحسن تدبير المياه، وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية المائية.

فالحكومة مدعوة اليوم إلى وضع خطط متكاملة لضمان توزيع عادل للموارد المائية، خاصة في المناطق الجافة التي لا تزال تعاني من نقص حاد في المياه.

بداية انفراج أم تحسن مؤقت؟

يبقى ارتفاع نسبة ملء السدود مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الوضع المائي في المغرب، لكنه في الوقت نفسه جرس إنذار بضرورة تبني سياسات أكثر استدامة لتفادي الأزمات المستقبلية.

وبينما يترقب المواطنون استمرار تحسن المخزون المائي، تبقى الإدارة الرشيدة للمياه والتكيف مع التغيرات المناخية السبيل الوحيد لضمان الأمن المائي للبلاد على المدى البعيد.نسيا المغرب:رئاسة التحرير