أنتلجنسيا المغرب:وصال.ل
أثار شاب موجة من الجدل بعدما قرر بيع السردين بسعر يتراوح بين 5 و7 دراهم للكيلوغرام، مؤكدًا أنه يبيع "بالثمن الذي فيه البركة وما تيسر"، في خطوة لقيت ترحيبًا واسعًا من المواطنين الذين يعانون من الارتفاع غير المسبوق لأسعار الأسماك.
في المقابل، تُباع هذه المادة الأساسية بأسعار تفوق 25 درهمًا في العديد من الأسواق، مما زاد من الغضب الشعبي والتساؤلات حول أسباب الغلاء، رغم أن المغرب يتوفر على واجهتين بحريتين غنية بالثروة السمكية.
هذه المبادرة الفردية سلطت الضوء على احتكار الأسواق من طرف المضاربين والوسطاء، حيث يتهم المواطنون بعض اللوبيات برفع الأسعار دون مبرر، مطالبين حكومة عزيز أخنوش بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا الارتفاع غير المبرر وضمان وصول الأسماك بأسعار معقولة إلى المستهلكين.
وفي ظل هذا الجدل، برزت دعوات لمراجعة سياسات التصدير التي تساهم في تقليل العرض بالسوق المحلية، وفرض رقابة صارمة على المضاربة في قطاع الصيد البحري، ومع استمرار الأزمة، يبقى السؤال المطروح: هل ستتحرك الحكومة لضبط الأسعار خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان أم ستظل الأسماك، رغم وفرتها، بعيدة عن متناول المواطنين؟ .
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك