الفجوة الاقتصادية تتعمق..أرقام صادمة حول متوسط دخل الأسر المغربية وتفاوت صارخ بين المدن والقرى

الفجوة الاقتصادية تتعمق..أرقام صادمة حول متوسط دخل الأسر المغربية وتفاوت صارخ بين المدن والقرى
اقتصاد / الاثنين 17 فبراير 2025 - 21:00 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا المغرب:أبو فراس

كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن أرقام مقلقة تتعلق بمستوى دخل الأسر المغربية، حيث بلغ متوسط الدخل السنوي للأسرة حوالي 89.170 درهم على الصعيد الوطني، بينما ارتفع إلى 103.520 درهم في الوسط الحضري، مقابل 56.047 درهم فقط في القرى، مما يؤكد التفاوت الكبير بين المجالين الحضري والقروي.

وعلى المستوى الفردي، بلغ متوسط الدخل السنوي 21.949 درهم سنة 2022، وهو ما يعادل ضعف دخل الفرد في القرى، حيث سجل 26.988 درهم في المدن مقابل 12.862 درهم في المناطق القروية، مما يعكس حجم الهوة الاجتماعية والاقتصادية التي لا تزال قائمة بين الفئتين.

دخل أقل من المتوسط: الواقع المعيشي الصعب للأسر المغربية

توضح الأرقام أن 71.8% من الأسر المغربية تعيش بدخل سنوي أقل من المتوسط الوطني، مع تفاوت صارخ بين المجالين الحضري والقروي. ففي المدن، 65.9% من الأسر لا تصل مداخيلها إلى المعدل الوطني، بينما ترتفع النسبة إلى 85.4% في القرى، مما يعكس هشاشة الوضع الاقتصادي في المناطق النائية وضعف الفرص الاقتصادية بها.

الأجور والتحويلات: مصدر الدخل الرئيسي للأسر

بحسب تقرير المندوبية، تظل الأجور المصدر الأساسي للدخل، حيث تمثل 35.1% من إجمالي المداخيل، مع تسجيل 36.4% في المدن و29.5% في القرى. أما التحويلات العمومية والخاصة، والتي تشمل الدعم الحكومي والمساعدات العائلية، فقد شكلت 21.3% من إجمالي الدخل، بمعدل 22.8% في الوسط الحضري و15.1% في المناطق القروية، ما يؤكد الدور الحاسم لهذه التحويلات في سد جزء من العجز الاقتصادي للأسر.

دراسة تعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي

تم إجراء هذا البحث الوطني بين مارس 2022 ومارس 2023 على عينة من 18 ألف أسرة تمثل مختلف الفئات والجهات، ما يمنحه مصداقية كبيرة في رسم صورة دقيقة للوضعية الاقتصادية بالمغرب. ويعد هذا البحث الهيكلي الثالث من نوعه، بعد بحثي 2014 و2019، مما يتيح تتبع تطور مستوى المعيشة والديناميكيات الاجتماعية التي تشكل المشهد الاقتصادي بالمغرب.

تساؤلات حول الحلول الممكنة

هذه الأرقام تفتح باب النقاش حول فعالية السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة ومدى قدرتها على تقليص الفوارق وتحقيق عدالة اقتصادية بين مختلف الفئات والمناطق. كما تطرح تساؤلات حول دور الحكومة في تحسين دخل الأسر وتعزيز القدرة الشرائية، خاصة في ظل تزايد الضغوط المعيشية والتحديات الاقتصادية الراهنة.

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك