أنتلجنسيا المغرب:منير الدايري
احتضنت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة النسخة العاشرة للقافلة التواصلية حول قانون المالية لسنة 2025، تحت شعار "قانون المالية 2025: أي تمويل للأوراش المهيكلة؟"، وذلك يوم السبت 8 فبراير 2025. شهدت الفعالية مشاركة واسعة من باحثين ومسؤولين وخبراء في مجال الاقتصاد والمالية.
بتنسيق مشترك، نظم منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، بالتعاون مع جامعة محمد الأول بوجدة والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ومختبر البحث في التدبير الترابي والإدماج الوظيفي، وماستر تدبير الابتكار والتحول الرقمي للمؤسسات، وماستر الخبرة والتدقيق ومراقبة التدبير، ندوة وطنية لمناقشة مستجدات قانون المالية لسنة 2025.
وعرفت الندوة حضور نخبة من المسؤولين والخبراء، من بينهم الخازن الجهوي لوجدة، والمدير الجهوي للضرائب بوجدة، والمدير الجهوي لأملاك الدولة بوجدة، ومدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، ورئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، ومدير مختبر البحث في التدبير الترابي والإدماج الوظيفي.
كما تميزت الجلسة الافتتاحية للندوة بتكريم الأستاذ عبد الرزاق الهيري، مدير المختبر متعدد التخصصات في الاقتصاد والمالية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. الذي تم تكريمه تقديراً لإسهاماته الكبيرة في مجال البحث العلمي والاقتصاد، حيث راكم أكثر من 30 سنة من العمل كأستاذ للاقتصاد والتدبير. وقد تضمنت مراسم التكريم شهادات تقديرية قدمها كل من مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، وأساتذة جامعيين تتلمذوا على يد الأستاذ الهيري. كما شهد الحفل كلمات مؤثرة من رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، وممثلين عن منتدى الطلبة الباحثين في الاقتصاد والتدبير، مما أضفى على المناسبة جواً من الاحتفاء والتقدير
ناقش المشاركون في الندوة محاور رئيسية، مثل السياق الجيوسياسي لقانون المالية لسنة 2025، ورهانات تمويل ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب، واستراتيجيات الاستثمار العمومي والدين العمومي بين الرهانات والآفاق في قانون المالية 2025، وأخيراً، المرتكز الاجتماعي لقانون المالية 2025 بين سياق التوجه ورهان التنزيل.
في ختام الندوة، توصل المشاركون إلى مجموعة من التوصيات الهامة التي تهدف إلى تحقيق أهداف الدولة الاجتماعية وضمان الاستثمار الفعّال والمستدام في الأوراش المهيكلة. وأكد المشاركون على ضرورة التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المغرب۔
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك