أنتلجنسيا المغرب:ياسر اروين
شهد المغرب سنة 2024 أزمات اقتصادية متزايدة، مما جعل الوضعية الهشة للاقتصاد المحلي محط أنظار المراقبين والمنتقدين، حيث تعمقت الأزمة بفعل مزيج من عوامل داخلية، أبرزها تدبير الحكومة بقيادة عزيز أخنوش، وعوامل خارجية أثرت بشكل كبير على قطاعات حيوية.
هذا التقرير، يسعى لتحليل الوضع بالأرقام والوقائع، وتسليط الضوء على الأخطاء التي زادت من تعقيد المشهد الاقتصادي.
1. ملامح الأزمة الاقتصادية في 2024
التضخم: ارتفع معدل التضخم إلى 7.5% في منتصف 2024، مما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين. أسعار المواد الغذائية الأساسية شهدت زيادات وصلت إلى 30% مقارنة بسنة 2023.
نسبة البطالة: بلغت نسبة البطالة 13.2%، مع ارتفاع أكبر بين الشباب (25.8%). هذا يعكس ضعف خلق فرص العمل وتراجع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.
الدين العام: وصل الدين العام إلى 96% من الناتج الداخلي الخام، مما يضع ضغطاً كبيراً على ميزانية الدولة وقدرتها على الإنفاق على القطاعات الاجتماعية.
2. القطاعات الأكثر تضرراً
الزراعة: رغم أن المغرب يعتمد بشكل كبير على الزراعة، إلا أن الجفاف المستمر وغياب دعم حكومي كافٍ أثّرا بشدة على الإنتاجية. انخفض إنتاج الحبوب بنسبة 40% مقارنة بالمعدل السنوي.
السياحة: بعد التعافي البطيء من جائحة كورونا، تأثرت السياحة المغربية بتقلبات سياسية وعدم استقرار عالمي، مما أدى إلى تراجع العائدات بنسبة 15%.
الصناعة: شهد القطاع الصناعي تباطؤاً بسبب تراجع الاستثمار الخارجي، حيث انخفضت التدفقات الاستثمارية بنسبة 12% مقارنة بسنة 2023.
3. السياسات الحكومية المثيرة للجدل
رفع الدعم عن المواد الأساسية: قامت الحكومة بتقليص الدعم عن مجموعة من المواد الأساسية بحجة تقليل عجز الميزانية، مما أضر بشكل مباشر بالفئات الفقيرة.
غياب رؤية واضحة للإصلاح: رغم وعود حكومة أخنوش بإصلاح شامل للنظام الضريبي وتشجيع الاستثمار، فإن غياب استراتيجية عملية أدى إلى ضعف النتائج وتراجع ثقة المستثمرين.
4. تداعيات الأزمة على المجتمع المغربي
تنامي الاحتجاجات: شهدت العديد من المدن المغربية مظاهرات تطالب بخفض الأسعار وتحسين الخدمات الاجتماعية.
اتساع الفوارق الاجتماعية: زادت الفجوة بين الأغنياء والفقراء، حيث ارتفع عدد الأسر تحت خط الفقر بنسبة 18%.
5. ماذا يقول الخبراء؟
رأي اقتصادي: يشير الخبير الاقتصادي المغربي، يوسف الكرماعي، إلى أن "سياسات الحكومة افتقرت إلى رؤية طويلة الأمد، مما جعلها عاجزة عن مواجهة الأزمات الهيكلية للاقتصاد".
رأي سياسي: تؤكد المعارضة أن "حكومة أخنوش ركزت على حماية مصالح الفئات الغنية، مما زاد من معاناة الطبقات المتوسطة والفقيرة".
6. مقترحات حلول للخروج من الأزمة
_إصلاح النظام الضريبي:وضع نظام ضريبي عادل يحفز الاستثمار ويقلل من الفوارق
_تشجيع القطاعات الإنتاجية: زيادة الاستثمار في الزراعة والصناعة لتقليل التبعية للاستيراد.
_تعزيز الحماية الاجتماعية: توسيع برامج الدعم للفئات الهشة وتجميد رفع الدعم عن المواد الأساسية.
فالأزمة الاقتصادية التي عاشها المغرب في سنة 2024، ليست وليدة اللحظة، لكنها تعمقت بفعل السياسات غير الفعالة لحكومة أخنوش.
والمستقبل، يعتمد على اتخاذ خطوات جريئة ومبتكرة،لتجاوز الوضعية الهشة، مع وضع مصلحة المواطن المغربي فوق كل اعتبار.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك