اقتصاد / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
أنتلجنسيا المغربc
بعد موافقة المجلس الحكومي، على حل مجموعة من المؤسسات العمومية، في هذا الظرف الصعب الذي تمر منه البلاد، شدد وزير المالية والاقتصاد المغربي، على أن حل المؤسسات المذكورة سيتم بسرعة وبسلاسة.
وفي حوار خص به صحيفة فينوس نيوز اليوم الجمعة 04 شتنبر الجاري، أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون أن عمليات حل وإلغاء بعض المؤسسات والمقاولات العمومية سيتم بـ "سرعة" و"بتشاور" مع كل الأطراف المعنية.
وقال الوزير، إن الأعمال التحضيرية، لتحديد معايير انتقاء المؤسسات التي سيجري حذفها، استفادت من مختلف التحليلات والتوصيات المتضمنة في تقارير عدد من هيئات المراقبة، ومنها البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والمصالح المكلفة بالمراقبة المالية وتدقيق الحسابات الخارجية داخل الوزارة.
وأضاف أن من بين هذه المعايير، والتي تهم المؤسسات العمومية بالخصوص، معايير تتعلق بنشاط المؤسسة أو المقاولة المعنية، من حيث الفعالية ونجاعة الأداء، والتفاعل، وسرعة الإنجاز.
ومن جهة ثانية، أبرز الوزير أن الأمر لا يتعلق بحذف المؤسسات فقط ، بل سيكون هناك أيضا عمليات لتجميع بعضها أو التقريب بينها، بشكل يتيح الرفع من المردودية وضمان النجاعة في استغلال الموارد وعقلنة النفقات.
وشدد على أنه "فضلا عن المعايير، نحرص على أن تسهم القرارات التي ستتخذ بهذا الخصوص في تحسين مستوى الأداء العمومي، وتثمين الرأسمال المادي واللامادي للوحدات المستهدفة، وفي تطوير التعاون في ما بينها".
ولم يستعبد بنشعبون، في هذا السياق، اللجوء، في إطار إعادة هيكلة المؤسسات، سواء إلى عمليات المغادرة الطوعية المعوض عنها، أو إلى إعادة توظيف الموارد البشرية في مؤسسات أخرى (وزارات، مؤسسات ومقاولات عمومية…).
أنتلجنسيا المغربc
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك