قال المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، أن القرار الذي صادقت عليه وزارة الاقتصاد والمالية، والمتعلق بمطلب الترقية الاستثنائية بأثر رجعي، لا يرقى إلى تطلعاته وتطلعات المتضررين.
وفي بلاغ لها توصلت مغربنا 1 المغرب بنسخة منه، قالت المنظمة المذكورة، إنها تلقت باستياء و قلق بالغين، تداول الخبر المؤكد الرامي الى عدم اقرار ترقية استتناىية باثر رجعي لتسوية و معالجة ملف الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين ضحايا سلسلة من التعديلات و التتميمات التي رافقت القوانين المؤطرة لاطارهم المهني اخرها قانون 2_17_535 الصادر يوم 28 شتنبر 2020.
وطالب المكتب الوطني للمنظمة من خلال بلاغه،بالمزيد من الترافع من اجل هذف التسوية و المعالجة العادلة و المنصفة جبرا للاضرار العميقة التي لحقت بفىة الممرضين و تقنيي الصحة المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين و الحرص الشديد على اقناع كافة المتدخلين للاستجابة لمطلبهم المتمثل في الترقية الاستتناىية باثر رجعي، وذلك بارجاع الملف الى طاولة المفوضات قبل تمريره بالمجلس الحكومي و صدوره بالجريدة الرسمية جبرا للاضرار و اقرارا للعادلة الادارية و تحسبا لاي استياء او احباط جديد في صفوفهم .
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك