فريق الاتحاد المغربي للشغل: كان حريا بالحكومة أن تجعل من مشروع القانون المالي نقطة انطلاق للإصلاحات الكبرى

اقتصاد / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا المغربc عبر فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين عن عدم مساندته مشروع القانون المالي التعديلي، لافتا أن كل المؤشرات تلوح بسياسة تقشفية في الأفق تذكر بـ”البرامج السيئة الذكر للتقويم الهيكلي وكوارثها الاجتماعية”. وأبرز أن عدم اعتماد الحكومة لمنهجية الحوار القبلي، والتوافق حول التوجهات الكبرى، مع الفرقاء الاجتماعيين وكل الفاعلين والمعنيين، يحد من مشروعيته الديمقراطية، ليصبح مجرد وثيقة تقنية تخضع لمنطق التوازنات المحاسباتية، لم تستخلص بشأنه الحكومة الدروس المستقاة من الجائحة لتغيير مقاربتها ومنهجيتها في تدبير الشأن العام. وأضاف فريق أكبر تنظيم نقابي بالمغرب في رسالة موجهة إلى الحكومة، أنه كان حريا بالحكومة أن تجعل من مشروع القانون المالي نقطة انطلاق للإصلاحات الكبرى، واتخاذ قرارات جريئة وعلى رأسها وضع منظومة شاملة للحماية الاجتماعية وهيكلة القطاع غير المنظم. بالإضافة إلى وضع تدابير وإجراءات صارمة لفرض الشفافية والحد من كل أشكال الفساد والريع الاقتصاديين وتجريم الثراء غير المشروع من خلال وضع قوانين صارمة لتخليق الحياة العامة وتابع” لقد كان مشروع القانون التعديلي هذا فرصة سانحة لمراجعة الخلفيات الفكرية والاستراتيجية للسياسات العمومية، وإعادة النظر في الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والوصفات الجاهزة للمؤسسات المالية الدولية المانحة، التي ظلت تعتبر الانفاق العمومي تكلفة وعبء ثقيلا على الميزانية العمومية، خاصة بعد امتحان مواجهة الجائحة”. وأكد أنه كان حريا بالحكومة أن تعتبر وتستخلص الدروس من أزمة كوفيد التي عرت عن العديد من الأعطاب المزمنة ببلادنا اقتصاديا واجتماعيا، بدءا بالحفاظ على مناصب الشغل واحترام حقوق العمل بدل شرعنة التسريحات العمالية الجماعية، ودعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، والمقاولين الذاتيين.. أنتلجنسيا المغربc