اقتصاد / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
أنتلجنسيا مغربنا 1-Maghribona 1:الشيخ بوعرفة
في مذكرة حديثة، كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن تراجع مؤشر ثقة الأسر المغربية خلال الربع الثالث من عام 2024 إلى مستويات قياسية، ما يعكس استمرار تدهور الوضع المعيشي. وأبرز التقرير قضايا حيوية تتعلق بضعف القدرة الشرائية وارتفاع البطالة، بالإضافة إلى انعدام الأمل في تحسن الأوضاع على المدى القريب، وسط سياق اقتصادي ومالي صعب.
انحدار مؤشر ثقة الأسر إلى أدنى مستوياته منذ 2008
استمر مؤشر ثقة الأسر في التراجع، حيث وصل إلى مستوى سلبي غير مسبوق، مما يعكس حالة من التشاؤم العام إزاء الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وتظهر البيانات، أن هذا الانحدار جاء نتيجة مجموعة من العوامل المركبة، التي تشمل الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة وضعف التوقعات بتحسن الوضع المالي للأسر في المستقبل القريب.
ضعف التوقعات المستقبلية: 24.6% من الأسر تتوقع تدهور وضعها المالي خلال الأشهر المقبلة، في حين تتوقع 56.9% استقراراً دون تغيير، ما يشير إلى تشاؤم واسع النطاق.
الادخار شبه منعدم: أفادت 90% من الأسر بعدم قدرتها على الادخار خلال السنة المقبلة، وهو مؤشر يعكس تآكل الفائض المالي لديها بسبب الضغوط الاقتصادية المتزايدة
ارتفاع البطالة:تهديد للسلم الاجتماعي
إلى جانب تدهور ثقة الأسر، يستمر معدل البطالة في الارتفاع، مما يُفاقم من هشاشة الوضع الاجتماعي. يعاني الشباب والخريجون الجدد على وجه الخصوص من معدلات بطالة مرتفعة تتجاوز 30%. ويرجع ذلك إلى تباطؤ وتيرة الاستثمار في القطاعات المنتجة، وغياب برامج فعّالة لإدماج الفئات المتضررة في سوق الشغل.
كما ساهم تأخر استعادة زخم النمو بعد جائحة كورونا، والتوترات الجيوسياسية العالمية، في تقليص فرص العمل، مما جعل البطالة تحديًا هيكليًا يصعب معالجته في الأجل القريب
التضخم: ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية
أفادت 98% من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية شهدت زيادات خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما يؤكد استمرار الضغوط التضخمية التي تعصف بالقدرة الشرائية. كما يتوقع 72.5% من الأسر استمرار ارتفاع الأسعار في المستقبل القريب، مما يزيد من حالة القلق لدى المواطنين الذين يجدون أنفسهم محاصرين بغلاء المعيشة.
المنتجات الأساسية مثل الغذاء والطاقة تأثرت بشكل مباشر بارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، مما ساهم في تفاقم الأعباء المالية للأسر. وفي ظل عدم وجود دعم مالي مباشر للفئات المتضررة، تواجه الطبقات الوسطى والفقيرة تدهورًا في مستويات معيشتها، مع غياب حلول عملية للتخفيف من هذه الأزمة
توصيات لمعالجة الأزمة وتعزيز الثقة
يشير تقرير المندوبية السامية إلى أن معالجة هذه الأزمة تتطلب سياسات اقتصادية واجتماعية متكاملة، تركز على:
تعزيز القدرة الشرائية من خلال مراجعة الضرائب وتقديم دعم مباشر للأسر الهشة.
تشجيع الاستثمار في القطاعات المنتجة لتوليد فرص عمل جديدة وتحفيز النمو.
إصلاح سوق الشغل وتطوير برامج تكوين مهني فعّالة تستهدف الشباب والخريجين.
ضبط التضخم عبر تحسين منظومة الدعم للمواد الأساسية وضمان استقرار الأسعار.
ضرورة التحرك السريع لتفادي أزمة أعمق
يعكس تراجع مؤشر ثقة الأسر المغربية وتدهور الوضع المعيشي، تحديًا خطيرًا يواجه الحكومة، خاصة في ظل استمرار البطالة وارتفاع الأسعار.
ويُعد اتخاذ تدابير عاجلة لتعزيز الثقة في الاقتصاد واستعادة التوازن المالي للأسر ضرورة ملحّة، للحفاظ على السلم الاجتماعي وضمان استدامة التنمية في المغرب.
ففي غياب إصلاحات هيكلية شاملة، قد يتعمق هذا التدهور، مما سيؤثر سلبًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد خلال السنوات المقبلة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك