أسعار الأدوية في المغرب..استنزاف المواطن أمام صمت الحكومة

اقتصاد / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا مغربنا 1-Maghribona 1 يبدو أن صحة المواطن في المغرب أصبحت آخر اهتمامات من يتحكمون في سوق الأدوية. الفارق الكبير في أسعار الأدوية بين المغرب وفرنسا، حيث يُباع الدواء في فرنسا بأسعار أقل بكثير رغم كونه نفس المنتج، يثير تساؤلات ملحّة حول جدية الحكومة في حماية حقوق مواطنيها. يتساءل الكثيرون: هل نحن نعيش في دولة تعطي الأولوية لمصالح مواطنيها، أم أن هناك قوى خفية تتلاعب بأسعار الأدوية لمصلحتها الخاصة؟ السؤال الأكثر إلحاحاً هو: هل يعود هذا التفاوت في الأسعار إلى غياب الإرادة السياسية لإصلاح قطاع الصحة، أم أن الحكومة نفسها جزء من المشكلة؟ تتحدث الحكومة باستمرار عن إصلاحات واعدة وتحسين حياة المواطنين، لكنها في الواقع لا تتخذ خطوات حقيقية لمواجهة لوبيات الأدوية التي تستنزف الموارد المالية للمغاربة. الحقيقة المؤلمة أن هناك فئة مستفيدة من هذا الوضع، تشمل كبار المستوردين، وبعضهم يُقال إنه مرتبط بمسؤولين نافذين. هؤلاء يتحكمون في السوق، بينما المواطن العادي يُجبر على دفع أسعار مرتفعة. لماذا لا تتحرك الحكومة لإنهاء هذا الاستنزاف؟ هل تخشى مواجهة القوى التي تسيطر على السوق؟ أم أن هناك تواطؤاً يضمن استمرار هذا الاستغلال؟ إذا نظرنا إلى المشهد من زاوية أخرى، نجد أن هناك تناقضاً صارخاً بين الوعود الحكومية والواقع المؤلم. فبينما يُغرق المواطن في شعارات "إصلاح الصحة" و"تقريب الخدمات"، يواجه زيادة فاحشة في أسعار الأدوية الضرورية. كيف يمكن أن نقبل هذا التباين بين الخطابات السياسية والواقع الذي يعيشه الناس كل يوم؟ على الرغم من محاولات البعض للدفاع عن الحكومة بالاستناد إلى مبررات مثل "الضرائب المرتفعة" أو "التكاليف الجمركية"، إلا أن هذه الحجج تبدو واهية عند مقارنتها بالواقع. فرنسا، رغم نظامها الضريبي المعقد، تبيع الأدوية بأسعار أقل بكثير. ماذا عن المغرب؟ هل أصبحت الأدوية ساحة مفتوحة للحرب بين الطبقات، حيث يُعاني الفقراء للحصول على العلاج بينما يستمر الأثرياء في حياتهم الرفيعة؟ يبدو أن الحكومة تتحمل المسؤولية الأكبر في هذا العبث، إذ تُظهر عجزاً واضحاً عن اتخاذ خطوات فعّالة لإصلاح الوضع. بينما تُخصص ميزانيات ضخمة لمشاريع غير مجدية، يبقى ملف الأدوية مغلقاً وغير شفاف. المواطن المغربي، الذي يدفع أثماناً باهظة في مختلف مجالات الحياة، يجد نفسه ضحية لسياسات لا تعيره أي اهتمام. لكن من هم المستفيدون من هذه الحالة؟ الجواب واضح: السياسيون ورجال الأعمال الذين يتنقلون بين المستشفيات الدولية دون الاعتماد على النظام الصحي المحلي. هؤلاء يعيشون في عالم مختلف، بعيد كل البعد عن معاناة المواطن البسيط. وفي النهاية، يطرح السؤال المحرج: هل فقدت الحكومة قدرتها على الدفاع عن حقوق مواطنيها في وجه لوبيات الأدوية؟ أم أن هناك من يعمل خلف الكواليس لضمان استمرار هذا الاستغلال؟ تبقى الحقيقة المرة قائمة: المواطن المغربي هو من يتحمل العبء، بينما الحكومة تظل متفرجة بلا حراك. إذا كان هذا الفارق الفاحش في أسعار الأدوية بين المغرب وفرنسا واقعاً لا مفر منه، فما الذي يمكن أن يُقال عن بقية القطاعات؟ في المغرب، يبدو أن كل شيء يسير بعيداً عن المنطق، والمواطن هو من يدفع الثمن في كل مرة.