أنتلجنسيا المغرب
وأكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، خلال كلمته التقديمية للمشروع، أن أحكام هذا النص تهدف إلى "تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ أول قانون مالية لحكومة عزيز أخنوش" ، مشيراً إلى "الظروف الاستثنائية التي طبّق فيها القانون، لا سيما مع تزايد حدة الأزمات الجيوسياسية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي".
وأضاف "بايتاس" أن السياق الوطني شهد بدوره تحديات كبيرة أبرزها الجفاف الذي يعتبر الأشد قساوة منذ أربعة عقود، مما ساهم في ارتفاع معدل التضخم إلى 6.6%، وهي أعلى نسبة منذ ثلاثة عقود.
وأبرز أن الحكومة، بتوجيهات الملك محمد السادس، نجحت في مواجهة هذه الضغوط من خلال تبني سياسات استباقية للحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن مواصلة الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتحقيق تنمية شاملة.
وأشار إلى قيام الحكومة بتخصيص 40 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال دعم أسعار المواد الأساسية والكهرباء والنقل، بالإضافة إلى 19 مليار درهم لتسديد الالتزامات الضريبية.
ولفت الانتباه إلى الزيادة الكبيرة في نفقات الاستثمار التي بلغت 96 مليار درهم، بزيادة قدرها 14 مليار درهم مقارنة بعام 2021.
كما أكد "بايتاس" على نجاح الحكومة في الحفاظ على استدامة المالية العامة عبر خفض عجز الميزانية إلى 5.4% في عام 2022، مشيدا بما وصفها "نتائج استثنائية" في ظل التحديات التي واجهتها البلاد.
وأرجع الوزير تحقيق هذه الإنجازات إلى النمو المُلْحَظ في تحصيل الموارد العادية، والتي ارتفعت بأكثر من 45 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 17.3% مقارنة بعام 2021، وذلك بفضل زيادة الإيرادات الضريبية التي بلغت 38 مليار درهم، مُحققة نسبة إنجاز بلغت 113% مقارنة بتوقعات قانون المالية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك