اقتصاد / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
أنتلجنسيا المغرب
كشف تقرير صادر عن مجلس المنافسة المغربي عن وجود تفاوتات كبيرة في الشبكة الوطنية لأسواق الجملة بالمغرب، سواء من حيث التوزيع الجغرافي أو من حيث الإدارة والتشغيل والبنية التحتية. هذه التفاوتات تثير تحديات كبرى أمام تحديث وتطوير هذه الأسواق الحيوية.
تفاوت جغرافي وتركيز مفرط
يشير التقرير إلى أن أسواق الجملة تتركز بشكل كبير في الجهة الشمالية الغربية من البلاد، مما يؤدي إلى تغطية مجالية غير متكافئة، حيث لا تتجاوز 32% من التراب الوطني. هذا التركيز يخلق منافسة مباشرة بين هذه الأسواق ويهدر الموارد، بينما تبقى مناطق أخرى، خاصة في النصف الجنوبي والشرقي من المغرب، بعيدة عن أي سوق للجملة.
نموذج تدبيري عفا عليه الزمن
يعتبر نموذج تدبير سوق الجملة في المغرب، الموروث من إطار تنظيمي يعود تاريخه إلى سنة 1962، عقيما ويقوض جاذبية هذه الأسواق. تطبيق ضريبة المبيعات بنسبة 7% يعتبر مبالغا فيه، خاصة مع انخفاض مستوى الخدمات المقدمة. كما أن الحضور الإجباري للوكلاء يمثل مشكلة عويصة، إذ لم تعد أجورهم مبررة في ظل توقف مبيعات البيع بالمزاد العلني.
بنية تحتية متقادمة وغياب الخدمات
تعاني البنية التحتية لأسواق الجملة من التقادم الشديد، حيث تفتقر إلى الهياكل الأساسية والخدمات الضرورية. المعدات بدائية وسيئة الصيانة، والظروف الصحية تنذر بالقلق، مما يساهم في تدهور جودة المنتجات. غياب الغرف الباردة يؤدي إلى تخزين المنتجات في الهواء الطلق وتعريضها للتلف.
توصيات بالتحديث والتطوير
يقدم التقرير مجموعة من التوصيات لتحديث وتطوير أسواق الجملة، من بينها:
إعادة النظر في التوزيع الجغرافي للأسواق: إنشاء أسواق جديدة في المناطق التي تفتقر إليها، وتقليل التركيز المفرط في بعض المناطق.
تطوير نموذج تدبيري حديث:
إلغاء الحضور الإجباري للوكلاء، وتخفيض ضريبة المبيعات، وتبسيط الإجراءات.
تحديث البنية التحتية:
تحسين المرافق والخدمات، وتوفير غرف التبريد والتخزين، والاهتمام بالنظافة والصحة.
تعزيز الرقمنة:
اعتماد التكنولوجيا الحديثة في إدارة الأسواق وتتبع المنتجات.
أسواق الجملة تلعب دورا حيويا في سلسلة توريد الخضر والفواكه، وتحديثها وتطويرها ضروري لضمان جودة المنتجات وتنافسية القطاع وتحقيق الأمن الغذائي.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك