ديكريبتاج / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
مغربنا 1-Maghribona 1
في خطوة تعكس الروح التشاركية والجهد الجماعي، أكد السيد محمد عبد النباوي، المنتدب الرئيس للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم الجمعة بمراكش، أن مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يعد نتيجة للعمل الجماعي الذي اعتمد فيه نهجًا تشاركيًا.
في كلمته، التي ألقاها نيابةً عنه الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منير المنتصر بالله، خلال الندوة الدولية التي نظمتها وزارة العدل على مدى يومين، حول "التفعيل القضائي للعقوبات البديلة.. التحديات والرهانات"، أشار السيد عبد النباوي إلى أن مشروع القانون يمثل بالفعل جهدًا جماعيًا، حيث اعتمدت وزارة العدل بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة مقاربة تشاركية.
وأوضح أن الدقة والتحري في صياغة النص التشريعي لا يكفيان لتحقيق الأهداف المرجوة منه، مشيرًا إلى أنه يجب أيضًا تجسيد الأغراض العقابية الحديثة من خلال تفعيلها قضائيًا.
وفي هذا السياق، تذكر السيد عبد النباوي بالخطاب التاريخي لجلالة الملك محمد السادس في عام 2009، الذي أطلق فيه جلالته إصلاحًا شاملًا لمنظومة العدالة.
يأتي هذا اللقاء لترسيخ علاقة التعاون البناء بين صانعي السياسة الجنائية من السلطات الحكومية والمشرفين على تنفيذها من السلطات القضائية.
وفي ختام هذه الندوة، من المتوقع أن تكون التوصيات والمقترحات مصدر إلهام للعمل القضائي والتشريعي، خاصةً مع انفتاحها على الممارسات الفضلى في دول عربية أخرى.
تهدف هذه الندوة، التي تنظم بالتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وكذلك جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب "دينييتي" والأوروميد المتوسطية للحقوق "أوروميد رايتس"، إلى التعريف ببدائل العقوبات السالبة للحرية من منظور القانون الجنائي المقارن والعلوم الإنسانية. وستشمل المناقشات المعايير الدولية والممارسات المثلى المتعلقة بالعقوبات البديلة، إلى جانب مناقشة أثرها على الاكتظاظ السجني والعودة للجريمة. وسيتم أيضًا استعراض التجارب العربية والدولية في مؤسسات العدالة الجنائية، ومناقشة التطبيقات القضائية العربية لبدائل العقوبات السالبة للحرية."
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك