ديكريبتاج / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
مغربنا1-maghribona1:ياسر اروين
أثار قرار الرئيس الجزائري "عبد المجيد تبون"، القاضي بإقالة مسؤولين كبار بالدولة، من ضمنهم مراقب الجيش، عديد التساؤلات والفرضيات.
فمن جهة اعتبر، فريق من المهتمين بالحقل الجزائري، أن ما أقدم عليه "تبون" لا يعدو أن يكون استعدادات وتسخينات، للإنتخابات الرئاسية المقبلة، التي ينوي الترشح لها وحسمها مسبقا.
وأضاف ذات المهتمين، أن الرئيس الجزائري، يسعى إلى تلميع صورته، عبر إصداره لقرارات تعفي مسؤولين كبار من مهامهم، بمبرر دخول مرحلة جديدة ذات أبعاد اقتصادية...
لكن هذا الطرح، يُواجه إشكالية عويصة تتمثل في مغزى إقالة مراقب الجيش وعلاقته بما هو اقتصادي...؟
فيما يرى فريق آخر، أن الأمر يتعلق بصراع أجنحة عسكرية، يُهدد بشكل مباشر أسس الدولة الجزائرية (طرح سبق للجريدة أن كانت سباقة لنشره من خلال مقال تطرق للصراع بين تبون وشنقريحة ومهنا رئيس المخابرات حول رئاسة الجزائر في الانتخابات المقبلة).
ومن وجهة نظر الفريق الأخير، فالإقالات المذكورة، تبرهن بما لا يدع مجالا للشك، أن النظام العسكري الحاكم بالجارة الشرقية، يعيش على صفيح ساخن، في ظل صراع أجنحة عسكرية بامتياز، حول من يحكم الجزائر خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.
من كل ما سبق، فالصراع يبدو أنه محتدم بين "جبار مهنا" رئيس المخابرات الخارجية الجزائرية وفريقه، وفريق الرئيس الحالي "عبد المجيد تبون"، دون أن ننسى تيار أو جناح "السعيد شنقريحة"، المسؤول الأول بالجيش الجزائري على الأقل نظريا، والمعروف بدفاعه المستميث عن مصالحه وريعه الاقتصادي والمالي.
وهنا، لا بد من الإشارة إلى أن فرنسا تدعم بشكل كبير ترشح "جبار مهنا"، لرئاسة الجزائر خلال الانتخابات المقبلة، باعتباره صنيعة قحة للمخابرات الفرنسية، وسيدافع بكل استماتة عن مصالح جمهورية "ماكرون"، الاقتصادية، والسياسية،سواء داخل الجزائر أو بشمال إفريقيا، ولما لا بمجموع القارة السمراء.
للإشارة، فقد قالت وكالة "سبوتنيك" الروسية،إن الرئيس الجزائري، "عبد المجيد تبون"، أصدر عددا من المراسيم الرئاسية تضمنت إقالة عددا من المسؤولين بينهم مراقب الجيش.
وتم نشر القرارات الخاصة بذلك في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، يوم الخميس 16 نونبر الجاري.
وشمل ذلك إنهاء مهام كمال سيدي سعيد، بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية، ليتم تكليفه بوظيفة أخرى، كما تم إنهاء مهام أوجاني مصطفــى، بصفته مراقبا عاما للجيش، في مرسوم آخر، يقضي بتعيين حاج بوسلجة مراقبا عاما للجيش بدلا منه.
ولفتت الصحيفة إلى صدور مرسوم آخر يقضي بإنهاء مهام علي صنديد، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص في وزارة المالية، وتكليفه بوظيفة أخرى.
وبحسب الصحيفة، فإن المراسيم الرئاسية شملت إنهاء مهام خالد حساني، الأمين العام للمحكمة الدستورية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك