مغربنا1_الرباط
طال الإعفاء من رخصة مغادرة التراب الوطني، الموظفين الراغبين في السفر إلى الخارج.
وجاء هذا القرار في جواب كتابي لوزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، و التي أكدت بأن الرخصة أصبحت تخص فقط الموظفين العموميين المدرجين ضمن فئة حاملي السلاح.
و ذكرت المسؤولة الحكومية في معرض جوابها على سؤال تقدم به المستشاران عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن مطالبة حاملي السلاح من الموظفين بهذا الإجراء الاداري، يتم طبقا للمقتضيات القانونية التي تنص على ضرورة حصولهم على رخصة لمغادرة التراب الوطني من إداراتهم.
وشددت الوزيرة، على أن المراقبة التي يخضع لها الموظفون العموميون أثناء مرورهم على مستوى نقط العبور الحدودية للمملكة، يعد إجراء روتيني يتوخى فقط التحقق من كونهم لا ينتمون إلى فئة حاملي السلاح، حيث يسمح لهم بالسفر فور التأكد من انتمائهم المهني.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك