فضيحة أبقار البرازيل تصل إلى البرلمان

وجهت برلمانية عن فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤلا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، للتحقيق في شبهات تسريب قبلي لعزم الحكومة وقف رسوم استيراد الأبقار المعدة للذبح. وطالبت البرلمانية نادية تهامي، في السؤال الذي حصلت "مغربنا1” على نسخة منه، من الوزير مزور، التحقيق في ما يروج بكون “مستوردين محظوظين بعلاقاتهم مع جهاتٍ حكومية” توصلوا فعلاً، من الخارج وتدقيقاً من البرازيل، بدفعاتٍ من العجول والأبقار المعفية من رسوم الاستيراد، بعد فترة زمنية قصيرة تناهز أسبوعين فقط مباشرةً بعد تاريخ اتخاذ قرار الإعفاء في المجلس الحكومي. وكشفت البرلمانية أن ذلك ”يعزز والشكوك والشبهات حول وقوع عملية تسريب المعلومة المذكورة قبل اتخاذ القرار رسميا من طرف الحكومة”. ودعت الوزير إلى الكشف عن الإجراءات التي سوف يتخذها، من أجل التحقق من هذه المعلومات الرائجة، بهدف ”طمأنة المغاربة في حال عدم صحتها، أو تحمل المسؤولية السياسية وترتيب الجزاءات القانونية في حال ثبوت صحتها”. وكانت الحكومة قد اتخذت، خلال المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 26 يناير 2023، قرار وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، من خلال اعتماد المرسوم رقم 2.23.47 بتغيير المرسوم رقم 2.22.818 الصادر في 22 من ربيع الأول 1444 (19 أكتوبر 2022). وبررت الإجراء بضرورة ”ضمان تموين عادٍ للسوق المحلي من لحوم الأبقار”، وذلك بسبب الجفاف الذي عرفه المغرب، وارتفاع أسعار أعلاف الماشية، وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء، بما أدى إلى تراجع العرض من الحيوانات المخصصة للذبح. وقالت البرلمانية في سؤالها إنه إذا كان الهدف المُعلن من من القرار المذكور هو ”تبديدُ الصعوبات التي تواجه المستوردين المغاربة وضمان تموين السوق الوطني بالأبقار المعدة للذبح، فإنَّ المثير للقلق هو ما يتم تداوله لدى جزءٍ من الرأي العام، بخصوص تسريبٍ قبلي لمعلومةِ عزم الحكومةإعفاء استيراد الأبقار المعدة للذبح، لأجل بيع لحومها في السوق الداخلية، من رسوم الاستيراد”. وشددت على أن الأمر، في حال حال ثبوته، سيكون فعلاً ”ممارسةً خطيرة تستوجب ترتيب الآثار اللازمة سياسيا وقانونيا على كل من سوَّلت له نفسه الاتجار في أزمة المغاربة ومعاناتهم مع غلاء الأسعار”.