حان الوقت لِيغادر قيس سعيد كرسي الحكم..عنوان تقرير استخباراتي أمريكي

طلبت وزارة الخارجية الأمريكية من مركز "سترافور" الأمريكي للدراسات الأمنية والإستخباراتية المقرب من المخابرات الأمريكية إعداد تقرير شامل حول تونس.

وأكد التقرير الذي أعدّه مركز "سترافور"  وعنونه بحان زقت مغادرة قيس سعيد لكرسي حكم تونس، بأن سيناريو سريلانكا للإفلاس المالي يحوم بشكل قوي -حول تونس- التي أصبحت تعاني من نقص حاد في المواد الغذائية والوقود والأدوية منذ نهاية 2021 نتيجة شح في العملات الأجنبية اللازمة لإستيراد السلع الأساسية;مما نجم عنه إرتفاعات مهولة في معدلات التضخم.

وأضاف التقرير بأن وكالة "بلومبيرغ إيكونوميكس" الأميركية صنفت تونس في القائمة الحمراء للبلدان الأكثر عرضة للتخلف عن السداد،  وأنه في عام 2020 إنكمش الإقتصاد التونسي بمعدل 8,7% وفي سنة 2021 كانت عودة النمو "متواضعة" في حدود3,1%، في حين كانت "بطيئة" مطلع العام 2022 بمعدل 2,6% بحسب البنك المركزي التونسي;وطلبت تونس من

الصندوق النقد الدولي قروض بمبلغ ملياري يورو.

وإقترح  الصندوق النقد الدولي على الحكومة التونسية خطة إصلاح تنص على تجميد رواتب موظفي القطاع العام وخفض الدعم عن السلع الأساسية وإعادة هيكلة الشركات العامة لكن الإتحاد العام التونسي للشغل (وهو المركزية النقابية الأكبر في البلد) رفض خطة الإصلاحات الحكومية التي طالب بها صندوق النقد الدولي.

وأضاف التقرير، بأنه لوحِظ وجود إستمرارية في  إنتهاك الحق في الحياة من طرف الدولة التونسية إتجاه المواطنين والمواطنات التونسيين حيث تم تسجيل إرتفاع الوفيات بسبب الإهمال وغياب الرعاية الطبية اللازمة;أو بسبب إنعدام الأمن والمسائلة وسيادة الإفلات من العقاب;ولقد سجل التقرير في هذا الإطار 52 حالة وفاة في مراكز الأمن التونسي وفي السجون;

كما تم تسجيل 75 حالة وفاة في المستشفيات والمراكز الصحية بسبب الإهمال الطبي أو الأخطاء  الطبية أو ضعف البنية الإستشفائية وأيضا وفاة 125 في أماكن العمل أو بسبب حوادث الشغل أو أثناء التنقل للعمل أو بسبب غياب شروط السلامة بأماكن العمل والأوراش.

كما رصد التقرير إستمرار إعتقال الدولة للعديد من المدافعين على حقوق الإنسان ونشطاء الحركات الإجتماعية المناضلة والصحفيين المستقلين والمدونين;وتوظيف القضاء للزج بهم في السجون بعد محاكمات شكلية غابت فيها شروط

وضمانات المحاكمات العادلة.

وتطرق التقرير أيضا لكون الدولة التونسية بقيادة الرئيس "قيس سعيد" رفضت إطلاق سراح معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين الذين كانوا يقضون محكوميتهم في العديد من السجون التونسية;كما أن  السجون التونسية تشكو من  الإكتظاظ المتصاعد;وأغلب السجناء لايتمتعون بنظام حماية من الأمراض وخاصة المُعدية منها;

ومما جاء في التقرير كذلك;أنه في إطار جواب السفارة الأمريكية بتونس حول نظريتها الشمولية عن هذا البلد الصغير في شمال إفريقيا;أكدت بأن الرئيس التونسي-قيس سعيد-قان بتقويض جميع المؤسسات الديمقراطية في بلده;وعطّل كل إصلاح للجانب السياسي والحقوقي;مما أثار غضبا واسعا داخل المجتمع المدني;كما قام بعملية إقصاء واسعة للعديد من القضاة المعارضين لسياسته;من أبرزهم "القاضي يوسف بوزاكر" والقاضي "بشير العكرمي"وهذا ماأضعف المجلس الأعلى للقضاة;  ولقد طالبت القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية بتونس* سلطات بلادها بالتحرك الفوري لإزاحة الرئيس التونسي على كرسي الحكم;قصد الحفاظ على سلامة وأمن تونس من سوء تدبير هذا الرئيس ;والذي سيتسبب في ثورة جياع ستحصد الأخضر واليابس في هذا البلد.