أنتلجنسيا المغرب:فهد الباهي/م.إيطاليا
أثار منع المؤرخ والناشط الحقوقي "المعطي
منجب" من مغادرة التراب الوطني موجة استياء واسعة، خاصة بعد أن عاين حقوقيون،
وعلى رأسهم "محمد الزهاري"، الواقعة بمطار الرباط - سلا يوم 3 أبريل
2025.
ووفق تدوينة نشرها "الزهاري"
على حسابه في "فيسبوك"، فإن منجب لا يزال يعيش وضعًا قانونيًا غير
مفهوم، رغم استفادته من عفو ملكي في يوليوز 2024، ليظل تحت طائلة إجراءات وصفها
الحقوقيون بأنها غير قانونية وغير إنسانية.
منذ الإفراج عنه في يناير 2021، يعاني
منجب من سلسلة من القيود المشددة، أبرزها حجز ممتلكاته وتجميد رصيده البنكي وإيقاف
راتبه الوظيفي، إضافة إلى منعه المستمر من السفر، ما حال بينه وبين الاجتماع
بأسرته في الخارج وحضور الملتقيات الفكرية والأكاديمية.
هذه القيود، التي طالت أكثر مما ينص
عليه القانون، تضع تساؤلات عديدة حول مدى احترام الضمانات القانونية التي يكفلها
المشرع المغربي.
المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية
تحدد مدة الوضع تحت المراقبة القضائية في شهرين، قابلة للتجديد خمس مرات فقط، أي
ما مجموعه سنة واحدة، فيما بلغ حرمان منجب من السفر أربع سنوات كاملة، ما يثير
علامات استفهام حول الأساس القانوني لاستمرار هذا الإجراء، خاصة في ظل العفو
الملكي الذي كان يُنتظر أن ينهي هذه المعاناة.
حالة المعطي منجب تحولت إلى قضية رأي
عام، وسط تضامن واسع من الهيئات الحقوقية التي تطالب برفع هذا "الحصار"
وتمكينه من حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حرية التنقل والاجتماع بأسرته. فإلى متى
سيظل منجب رهينة قرارات تتجاوز السقف الزمني الذي حدده القانون؟
وهذه
تذوينة د."محمد الزهاري" كما جاءت على صدر حسابه
وضع غير انساني وغير
قانوني يعيشه الاستاذ الجامعي والناشط الحقوقي الدكتور المعطي منجب المواطن المغربي
والحامل للجنسية
الفرنسية منذ الافراج عنه خلال يناير 2021 ،
وتستمر المعاناة رغم استفادته من عفو ملكي خلال يوليوز 2024.
حجز على أغلب ممتلكاته
ورصيده البنكي وتجميد أجرته بعد توقيفه من العمل.
ينضاف الى ذلك منعه من
السفر والتجمع الاسري مع زوجته وابنته وحضور اللقاءات الفكرية والأكاديمية خارج
ارض الوطن.
تكرر المنع من السفر
اليوم 3 أبريل 2025 بمطار الرباط - سلا من طرف شرطة الحدود بدعوى وجود قرار المنع
ووضعه تحت الرقابة القضائية وهي الواقعة التي عايناها كحقوقيين بالمطار.
من المؤكد أن المشرع
المغربي تناول أحكام الوضع تحت المراقبة القضائية في الفصول 159 إلى 174من قانون
المسطرة الجنائية.
وقد حددت المادة 160 من
قانون المسطرة الجنائية مدة الوضع تحت المراقبة القضائية في شهرين قابلة للتجديد
لخمس مرات فقط في حين ان المدة وصلت إلى اربع سنوات في هذه الحالة.
كل التضامن معكم
الاستاذ منجب لرفع هذا الظلم .
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك