تعيينات ملكية تعيد رسم ملامح الحكامة بالمغرب

أنتلجنسيا المغرب: الرباط

أشرف الملك محمد السادس على تعيين مسؤولين جدد على رأس مؤسسات دستورية كبرى، في خطوة تعكس الرؤية الملكية لترسيخ أسس الحكامة وتعزيز النزاهة في تدبير الشأن العام.

وشملت التعيينات عبد القادر عمارة رئيسًا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومحمد بنعليلو على رأس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، فيما تولى حسن طارق منصب وسيط المملكة

هذه التعيينات الملكية تأتي في سياق تعزيز أدوار المؤسسات الدستورية المستقلة، بما يرسخ مبادئ الشفافية والمسؤولية ويرفع من مستوى الأداء المؤسساتي لمواكبة التحولات الكبرى التي تشهدها البلاد.

وتشكل هذه الخطوة تأكيدًا على التزام الدولة بتعزيز الديمقراطية التشاركية وضمان حقوق المواطنين وحرياتهم

من جهة أخرى، يحمل هذا القرار الملكي بعدًا استراتيجيًا يهدف إلى ضخ دماء جديدة في مؤسسات حيوية، مما يسهم في إضفاء دينامية على عملها، وتطوير آليات اشتغالها لتكون في مستوى التحديات المطروحة.

كما يعكس حرص الملك على توفير الأطر القادرة على ترجمة الرؤية الملكية للإصلاحات الكبرى، بما يعزز مكانة المغرب كمثال في الحوكمة الرشيدة .

وفي ما يلي نص بلاغ من الديوان الملكي :

" تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الإثنين 24 مارس 2025، بتعيين عدد من مسؤولي المؤسسات الدستورية. ويتعلق الأمر بكل من :

• السيد عبد القادر عمارة، رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛

• السيد محمد بنعليلو، رئيسا للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛

• السيد حسن طارق، في منصب وسيط المملكة.

وتندرج هذه التعيينات في إطار حرص جلالة الملك، حفظه الله، على نهوض هذه المؤسسات بالمهام التي يخوله لها دستور المملكة، وتوطيد دورها في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وحماية الحقوق والحريات.

كما تعكس الأهمية التي يوليها جلالته، أعزه الله، لهذه الهيئات، باعتبارها مؤسسات دستورية مستقلة، من أجل إضفاء دينامية جديدة على مهامها، وتعزيز تفاعلها مع مختلف المؤسسات الوطنية، في مواكبة مختلف الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة ".