أنتلجنسيا المغرب:إدارة النشر
في خطوة مهمة نحو تحديث الإدارة المغربية وتخفيف العبء عن المواطنين، أعلنت الحكومة المغربية رسميًا عن إلغاء شواهد الحياة، العزوبة، وعدم الشغل، وهي الوثائق التي كانت تُطلب في العديد من الإجراءات الإدارية، مما كان يشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين ويتسبب في إهدار الوقت والجهد.
هذا القرار يندرج ضمن مسلسل إصلاح الإدارة العمومية وتبسيط المساطر، ويهدف إلى تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة، من خلال تقليص الوثائق المطلوبة والاستعانة بالمعطيات الرقمية المتاحة لدى الإدارات المختلفة.
إلغاء شواهد متجاوزة..نحو إدارة رقمية أكثر فعالية
ظل المواطن المغربي ولسنوات طويلة مضطرًا لاستخراج شواهد إدارية متعددة لإثبات وضعيته الشخصية، مثل شهادة الحياة لإثبات أنه على قيد الحياة، شهادة العزوبة لإثبات عدم الزواج، وشهادة عدم الشغل لإثبات عدم توفره على عمل، وذلك في إطار عدد من الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتقاعد، التغطية الصحية، أو حتى بعض المعاملات البنكية والاجتماعية.
لكن مع التطور التكنولوجي وتوفر قواعد بيانات حديثة لدى الإدارات العمومية، أصبح بالإمكان تجاوز هذه الوثائق، والاعتماد بدلًا من ذلك على المعطيات الرقمية المتوفرة لدى القطاعات الحكومية.
هذا التوجه الجديد يأتي تنفيذًا للتوجيهات الملكية التي تؤكد على ضرورة تبسيط المساطر الإدارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقد سبق أن تم اعتماد إجراءات مماثلة، مثل إلغاء المصادقة على الوثائق (Légalisation) وإلغاء طلب النسخ الورقية لبعض المستندات الرسمية، مما يعكس توجهًا عامًا نحو رقمنة الخدمات وتقليل البيروقراطية.
كيف سيتم تطبيق القرار؟
بعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ، لن يُطلب من المواطنين التوجه إلى المقاطعات أو الجماعات الترابية لاستخراج هذه الشواهد، بل سيتم تعويضها بتبادل المعطيات بين الإدارات المعنية.
على سبيل المثال، سيتمكن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من التأكد من وضعية المستفيدين من التعويضات الاجتماعية مباشرة عبر الولوج إلى قواعد بيانات الحالة المدنية، دون الحاجة لطلب شهادة الحياة.
كما يمكن للإدارات المعنية بالتوظيف أو الدعم الاجتماعي التحقق من الوضعية العائلية أو المهنية للأشخاص المعنيين دون الحاجة إلى شواهد إدارية إضافية.
تخفيف العبء على المواطنين والإدارات
إلغاء هذه الشواهد ليس فقط في مصلحة المواطنين، بل سيُساهم أيضًا في تحسين أداء الإدارة العمومية.
فمن جهة، سيُخفف من الضغط على المكاتب الإدارية التي كانت تستقبل يوميًا الآلاف من الطلبات لاستخراج هذه الشواهد.
ومن جهة أخرى، سيمكن من تقليل الأخطاء الإدارية والاحتيال، إذ أن الاعتماد على قواعد البيانات الرقمية سيضمن دقة أكبر في المعلومات.
ردود فعل المواطنين والمهنيين
لاقى هذا القرار ترحيبًا واسعًا من قبل المواطنين، الذين اعتبروه خطوة إيجابية نحو تسهيل معاملاتهم اليومية.
فلطالما كان التنقل بين الإدارات لاستخراج الوثائق الإدارية مصدر إزعاج، خاصة لكبار السن والأشخاص الذين يقطنون في مناطق بعيدة عن مكاتب الجماعات الترابية.
كما أن المهنيين في قطاع القانون والمحاسبة رأوا في القرار تسهيلًا لعدد من الإجراءات التي كانت تتطلب تجميع وثائق متعددة لإتمام المعاملات الرسمية.
هل سيتم تعميم إلغاء الشواهد الإدارية الأخرى؟
بعد هذا القرار، يترقب المواطنون اتخاذ إجراءات مماثلة لإلغاء المزيد من الوثائق التي لا تزال مطلوبة في بعض المساطر، مثل شهادة السكنى في بعض الحالات أو بعض الوثائق المتعلقة بالحالة العائلية.
فمع تطور المنظومة الرقمية في المغرب، يُنتظر أن يتم تقليل الحاجة إلى الوثائق الورقية، وتعويضها بالتبادل الرقمي للمعطيات بين الإدارات.
هل نحن أمام نقلة نوعية في الإدارة المغربية؟
يُعتبر إلغاء شواهد الحياة، العزوبة، وعدم الشغل خطوة كبيرة نحو إدارة أكثر حداثة وكفاءة.
لكن نجاح هذا القرار سيعتمد على مدى جاهزية الإدارات العمومية لتبني الحلول الرقمية وضمان فعالية التبادل المعلوماتي بينها.
فإذا تم تطبيقه بالشكل الصحيح، فسيكون بداية لعهد جديد في العلاقة بين المواطن والإدارة، قوامه الثقة والسرعة في تقديم الخدمات، بعيدًا عن التعقيدات البيروقراطية التي طالما أثقلت كاهل المغاربة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك