أنتلجنسيا المغرب:ياسر اروين
"يجب أن يكون للمغاربة الأولوية في الاستفادة من خيرات بلادهم فالمغرب ليس ملكاً لفئة دون أخرى، بل هو وطن لجميع أبنائه دون استثناء"
ففي ظل التحولات الاقتصادية التي يشهدها المغرب، يبرز تساؤل محوري: هل يستفيد جميع المغاربة من خيرات بلادهم على قدم المساواة؟
هذا التحقيق الصحافي، يكشف واقع توزيع الثروات الوطنية، والتحديات التي تحول دون تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، مستندًا إلى شهادات خبراء ومواطنين.
خيرات المغرب..موارد غنية وأوضاع متباينة
المغرب يُعتبر من الدول الغنية بالثروات الطبيعية والبشرية، فهو يمتلك احتياطات ضخمة من الفوسفات، ومصائد بحرية غنية، وأراضٍ زراعية خصبة، بالإضافة إلى قطاع سياحي مزدهر.
غير أن الواقع يشير إلى أن ثمار هذه الخيرات لا تصل إلى جميع المغاربة بشكل عادل، حيث يستفيد منها فئات محدودة، بينما تعاني شريحة واسعة من المواطنين من الهشاشة الاقتصادية.
توزيع الثروات:أين يذهب المال العام؟
رغم المشاريع التنموية الكبرى التي أطلقتها الدولة، مثل ميناء طنجة المتوسط، ومشاريع الطاقات المتجددة، فإن نسبة كبيرة من المغاربة لا تزال تعاني من الفقر والبطالة. فكيف يتم توزيع الثروات؟ وهل هناك شفافية في إدارة الموارد؟
يقول الباحث الاقتصادي، أحمد زروق: "الاختلالات في توزيع الثروة مرتبطة بعوامل متعددة، من ضمنها ضعف الحكامة الاقتصادية، والاحتكار، وانعدام العدالة الضريبية.
فهناك شركات كبرى تستفيد من إعفاءات ضريبية ضخمة، في حين أن المواطن العادي يعاني من ضرائب متزايدة دون أن يرى انعكاسها في تحسين الخدمات الاجتماعية".
المواطن المغربي..ضريبة مرتفعة وخدمات متواضعة
في جولة بين المواطنين، استمعنا إلى آراء تعكس استياءً عامًا. حسن، شاب من الدار البيضاء، يقول: "نعمل بجهد وندفع الضرائب، لكن أين هي الخدمات الصحية الجيدة؟ وأين فرص الشغل الحقيقية؟". أما فاطمة، وهي أرملة تعيش في القنيطرة، فتشتكي من غلاء المعيشة قائلة: "لا يعقل أن تكون بلادنا غنية ونحن لا نجد ما يكفي لتغطية الحاجيات الأساسية".
المحسوبية والاحتكار: من يسيطر على الاقتصاد؟
أحد الإشكالات الكبرى التي تواجه الاقتصاد المغربي هو سيطرة مجموعات اقتصادية نافذة على القطاعات الحيوية، مما يجعل المنافسة محدودة ويُضعف فرص المقاولين الشباب.
فرغم الخطابات الرسمية حول تشجيع الاستثمار، فإن العراقيل البيروقراطية والمحسوبية لا تزال عائقًا أمام طموحات الشباب.
ما الحل؟ نحو نموذج اقتصادي أكثر إنصافًا
للخروج من هذه الدوامة، يقترح الخبراء حزمة من الحلول:
تعزيز الشفافية في إدارة الموارد: عبر نشر ميزانية الدولة بشكل مفصل، وإلزام الشركات الكبرى بالمساهمة العادلة في الاقتصاد.
دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة: عبر تسهيل الوصول إلى التمويل وتقليص العراقيل الإدارية.
الاستثمار في التعليم والصحة: لضمان أن يستفيد جميع المواطنين من خيرات بلادهم.
محاربة الفساد والاحتكار: لضمان بيئة اقتصادية أكثر عدالة للجميع.
المغرب للجميع أم لفئة محدودة؟
يبقى السؤال مفتوحًا: هل سيستفيد جميع المغاربة من ثروات بلدهم، أم أن الفوارق ستزداد؟ فالطريق إلى العدالة الاقتصادية لا يزال طويلاً، لكنه ليس مستحيلاً إذا توفرت الإرادة السياسية والإصلاحات الجريئة. فالمغرب ليس ملكًا لفئة دون أخرى، بل هو وطن لجميع أبنائه دون استثناء.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك