من قلب جنيف..وهبي يؤكد على التزام المغرب بحقوق الإنسان و الإصلاحات القانونية الكبرى

أنتلجنسيا المغرب:وصال.ل

في جلسة رسمية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، شدد وزير العدل والحريات المغربي، عبد اللطيف وهبي، اليوم 24 فبراير 2025، على التزام المغرب الراسخ بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مستعرضًا أهم الإصلاحات القانونية والتشريعية التي تبنتها المملكة في السنوات الأخيرة.

وأكد وهبي أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تطوير منظومته القانونية بما يتماشى مع التزاماته الدولية والدستورية، مشيرًا إلى أن مدونة الأسرة عرفت أكثر من 100 تعديل جوهري بهدف تحقيق مزيد من الإنصاف والعدالة داخل المجتمع، خاصة في ما يتعلق بحقوق المرأة والطفل، والحفاظ على التوازن داخل الأسرة المغربية. هذه التعديلات جاءت في إطار الاستجابة للتطورات المجتمعية ومطالب مختلف الفاعلين الحقوقيين والمدنيين، وتعكس رؤية الدولة في بناء منظومة تشريعية أكثر انسجامًا مع روح العصر.

وفي حديثه عن قضية الاختفاء القسري، شدد وهبي على أن المغرب حقق تقدمًا كبيرًا في معالجة هذا الملف، مستندًا إلى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي ساهمت في كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا وعائلاتهم. وأكد أن الدولة المغربية لم تعد تمارس أي شكل من أشكال الاختفاء القسري، بل تواصل جهودها في تعزيز ضمانات عدم التكرار، وتوسيع فضاء الحريات العامة والفردية.

كما أشار وهبي إلى أن المغرب يسعى إلى تفعيل القوانين الدستورية المتعلقة بالسكن الكريم وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وذلك عبر برامج حكومية تهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية، ومحاربة الفقر، وضمان تكافؤ الفرص. وأضاف أن الدولة تعمل على تعزيز استقلال القضاء، وتكريس سيادة القانون كدعامة أساسية في بناء دولة حديثة تحترم حقوق الإنسان.

هذه التصريحات تأتي في ظل انتقادات بعض المنظمات الحقوقية الدولية التي تطالب بمزيد من الضمانات القانونية في بعض القضايا الحقوقية، إلا أن وهبي دافع عن النهج الإصلاحي للمغرب، مؤكدًا أن المملكة ليست في معزل عن التحديات، لكنها ماضية في ترسيخ الحقوق والحريات وفق مقاربة متدرجة ومتوازنة، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجتمع المغربي والتزاماته الدولية.

حضور المغرب في هذا المحفل الدولي يعكس رغبته في تعزيز الحوار الحقوقي والتفاعل الإيجابي مع الهيئات الأممية، فهل ستكون هذه الإصلاحات كافية لإقناع المجتمع الدولي بالتطور الحقوقي الذي يشهده المغرب، أم أن هناك المزيد من التحديات التي تحتاج إلى معالجة أعمق .