أنتلجنسيا المغرب:ياسر اروين
في تصريح أثار جدلاً واسعًا، كشف وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، عن وجود تيارات محافظة داخل الحكومة تعرقل جهود إصلاح مدونة الأسرة.
جاء ذلك خلال ندوة علمية نظمها حزب التقدم والاشتراكية، حيث أشار وهبي إلى أن هذه التيارات لا تدعمه في تعديل المدونة، مما يعكس تصدعات داخل الأغلبية الحكومية.
وأوضح وهبي أن النقاش حول تعديل مدونة الأسرة يشهد تذبذبًا، حيث يتقدم خطوة إلى الأمام ويتراجع خطوتين إلى الوراء، واصفًا إياه بـ"النقاش الحاد".
وأضاف أن هذا الموضوع يمثل فاصلًا حادًا بين الحداثة وغيرها، مما يطرح إشكالات كبيرة حول دعم القوى الحداثية والمجتمعية للإصلاحات المقترحة.
وأشار الوزير إلى أن المعارضة تضم بدورها تيارات حداثية ومحافظة، إلا أن التيار الحداثي يفضل الانتقاد على الدعم، نظرًا لحساسية الموقف سياسيًا.
وأكد وهبي أنه يتعرض لانتقادات شديدة في البرلمان، مشيرًا إلى أن معالجة هذه الانتقادات تتم أحيانًا بطرق غير رسمية.
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الساحة السياسية المغربية نقاشًا محتدمًا حول مراجعة مدونة الأسرة، حيث تتباين الآراء بين التيارات المحافظة والحداثية بشأن التعديلات المقترحة. ويرى مراقبون أن تصريحات وهبي تعكس التحديات الداخلية التي تواجهها الحكومة في تحقيق توافق حول هذا الملف الحساس.
من الجدير بالذكر أن مدونة الأسرة المغربية، التي تم اعتمادها في عام 2004، تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات أفراد الأسرة، إلا أن بعض بنودها أثارت جدلاً مستمرًا، مما دفع إلى المطالبة بإجراء تعديلات تواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
في هذا السياق، أكد وهبي أن المقترحات التي رفعتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى الملك محمد السادس تهدف إلى ضمان استمرار "الروح الإصلاحية" للمدونة، وتعزيز استقرار الأسرة المغربية، مع مراعاة الثوابت الدينية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
ومع ذلك، يواجه هذا المسعى تحديات كبيرة داخل الحكومة، حيث تعرقل التيارات المحافظة التوصل إلى توافق حول التعديلات المقترحة، مما يثير تساؤلات حول قدرة الأغلبية الحكومية على تجاوز خلافاتها الداخلية لتحقيق إصلاحات جوهرية في مدونة الأسرة.
في ظل هذه التحديات، يبقى مستقبل إصلاح مدونة الأسرة مرهونًا بقدرة الحكومة على تجاوز انقساماتها الداخلية، والتوصل إلى صيغة توافقية تحظى بقبول مختلف الأطراف، بما يضمن تعزيز حقوق المرأة وحماية استقرار الأسرة المغربية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك