أنتلجنسيا المغرب:حاوره فهد الباهي من إيطاليا
تطرقنا في هذا الحوار الهاتفي.مع "محمد علي لطفي "، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، " O.D.T "، إلى أسئلة الجماهير الشعبية والطبقات العاملة، والصراعات والقرارات المصيرية التي تهم الطبقة الشعبية الأجيرة، في حربها مع ما يمكن تسميته بـ "النيوليبرالية" .
هذا، وأعلن الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل "O.D.T "، من خلال حوارنا هذا، عن استمرار المنظمة الديمقراطية للشغل، في الإصطفاف إلى جانب باقي القوى النقابية والتعاون والتشاور والتخطيط والتنسيق، واستمرارها في الدفاع عن مكتسبات الطبقة الشغيلة، ومحاربة إرتفاع الأسعار الناتجة عن قرارات حكومية يمكن وصفها بالا مسؤولة، عن طريق السلاح الوحيد ضد الباترونا، هو حق الإضراب .
وبين لطفي"، أنه غالبا ما يتم تزوير المحاضر من قبل الإدارات العمومية، لتبين أنها تتحكم في الوضع، وأكد أن الأرقام التي أعلن عنها الإتحاد المغربي للشغل "U.M.T"، وباقي النقابات صحيحة كونها تتوفر على فروع على كافة التراب الوطني، عكس مكتب مفتشي الشغل الذين عددهم لا يتجاوز 560 مفتش، لا تكفي حتى مدينة الدار البيضاء وحدها، وكيف لها متابعة 800 ألف مقاولة في يوم، وهذا ما جعل "لطفي" يجزم أن التصريحات التي أدلى بها الوزير "السكوري، وباقي القطاعات العمومية، تصريحات غير صحية، و تجانب الحقيقة على أرض الواقع .
وهذا النص الكامل لحوارنا مع القيادي البارز على لطفي:
1 - ما هو تقييمكم للنسبة المئوية للإضراب العام خلال يومي 5 و 6 فبراير 2025 ؟؟.
من الصعب جدا وضع تقييم حقيقي للإضراب في المغرب، خاصة بالقطاع الخاص، و بلغة الأرقام الحقيقية ، نظرا لضعف النظام المعلوماتي ، لدى وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات . من جهة ، كما ان عدد مفتشي الشغل بالمغرب لا يتجاوز 560 مفتش لا تكفي لجهة الدار البيضاء وحدها ، ونسبة كبيرة من العمال غير مسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
، لذالك فالأرقام التي صرح بها الوزير السكوري غير دقيقة ولا صحيحة هدفها تغليط الراي العام ، ونظرا. لضعف حججه لم يقدم عدد الأجراء بالمغرب بالقطاع الخاص حتى يقوم بعمليته الحسابية ، كان عليه تقديم عدد المضربين وتوزيعهم على مستوى الجهات والمدن وهو ما تقوم به الدول الديمقراطية وبالتالي ما صرح به الوزير مغالطة للراي العام لتبرير مشروعية مشروعه التكبيلي والتجريم للإضراب اما بالنسبة للقطاع العام فالتعليم والصحة والجماعات الترابية والعدل والمالية اكبر القطاعات عدديا ، إضافة الى والمؤسسات والمقاولات العمومية يتجاوز العدد 570 الف موظف وهو ما يمثل ما يقارب 70 في المائة من المضربين في القطاعات الاستراتيجية ورغم الإمكانيات المتوفرة لاحتساب عدد المضربين فانه غالبا ما يتم تزوير المحاضر من طرف بعض الإدارات العمومية لتبين انها تتحكم في الوضع . لدلك الأرقام التي اعلن عنها الاتحاد المغربي للشغل وتنسيقية المركزيات النقابية الأربعة المدعومة من القوى الديمقراطية قريبا اكثر من الحقيقة لان النقابات لها فروع على كافة التراب الوطني على عكس مفتشي الشغل بسبب قلتهم فمن الصعب عليهم متابعة ما يزيد عن 800 الف مقاولة في يوم واحد
ومهما يكن من امر وبعيدا عن لغة الأرقام فبمجرد اعلان المركزيات النقابية للإضراب العام فهو في حد داته انتصار على ما يسعون لتدجين النقابات وتطويعها وتخويف الطبقة العاملة وبالتالي نؤكد على ان الاضراب العام قد نجح وكانت الاستجابة لنداء الاضراب واسعة في عدة قطاعات استراتيجية كالتعليم والصحة والجمعات الترابية والعدل ......بما فيها الصناعية والأبناك رغم التهديد المسبق بالاقتطاع من أجور المضربين والترويج للعقوبات لتخويفهم رغم ان المشروع لازال لم يصل الى المصادقة النهائية
كما نسجل ان اكدت مرة أخرى لمن هم في حجاة الى تأكيد ان المركزيات النقابية دات مصداقية وبرهنت على قدرتها على تأطير الاضراب العام بروح من المسؤولية والروح النضالية العالية و المبادئ الأخلاقية إذا تم تنفيذ الإضراب بشكل منظم و دون الإضرار بمصالح الآخرين أو تعطيل الخدمات الحيوية بشكل غير مبرر، فإن ذلك يعزز من شرعية الإضراب ونجاحه.وقد لقي دعما من القوى السياسية الديمقراطية والتقدمية و حظي الإضراب بتفهم ودعم الرأي العام في مواجهة الفكر النيوليبرلي المتوحش الدي هرب المشروع وصودق عليه بأغلبية عددية لا تتجاوز 35 في المائة وهوما يفيد ان عدد من البرلمانيين والبرلمانيات يرفضونه وفضلوا عد الحضور والغياب حتى لا يتركبوا جريمة في حق العمال والموظفين وتسجل عليهم .
2 – ما هي القطاعات التي استجابت وتفاعلت بنسبة كبيرة مع الإضراب العام ؟؟.
القطاعات الاستراتيجية كالتعليم والصحة والجماعات والعدل وعدد كبير من المؤسسات والمقاولات العمومية والأبناك وشركات الصناعية السيارات بنسب عالية ، وفي عدة جهات من المملكة بما فيها الأقاليم الجنوبية للمملكة
3 – هل ستكون هناك دعوات جديدة لخوض إضرابات في ظل التجاهل الحكومي ؟؟.
مما لاشك فيه ان المركزيات النقابية ستعقد اجتماعات لأجهزتها التنفيذية والتقريرية لتقييم الاضراب العام في شموليته وابعاده ، ولتسطير برامج نضالية : اضراب عام احتجاجات مسيرات وقفات واضرابات قطاعية ، ليس فقط حول موضوع المشروع التنظيمي للإضراب ، بل ضد السياسة التفقيرية للحكومة في مختلف المجالات السياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
4 – هل تتوجهون إلى المحكمة الدستورية ضدا على قانون الإضراب المصادق عليه من قبل الحكومة؟؟.
اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن في القانون التنظيمي الإضراب وارد بقوة، وتم التداول فيه من طرف لجنة التنسيق النقابي، و ربما سيكون امرا وارد أيضا عند الاخوة في الاتحاد المغربي للشغل ، لتقديم حجج قوية حول انتهاك جوهر الحق الدستوري، ومطالبة المحكمة الدستورية بالاستجابة للطعن مدعوما بحجج قوية وتعتمد المركزيات النقابية على خبرائها القانونيين متخصصين في الحقوق النقابية و الدستورية لصياغة الطلب بدقة، مع ربطه بالمعايير الدولية التي صادق عليها المغرب. وأيضا بتنسيق مع قوى سياسية داعمة لموقف المركزيات النقابية حيث يمكن لعُشر أعضاء أحد مجلسي البرلمان أو الملك إحالة القانون للمحكمة الدستورية قبل التصديق عليه. او من خلال القضاء العادي: أي مواطن أو نقابة متضررة يمكنها رفع دعوى قضائية، والدفع بعدم دستورية القانون أثناء النظر في قضية مرتبطة به (مثل عقوبة مفروضة على مشارك في إضراب)
5 – في حالة تراجع باقي النقابات عن هذه المعركة قانون الإضراب ما هو موقفكم ك O.D.T ؟؟.
لا اعتقد ان المركزيات التي دعت الى الاضراب العام ستتراجع عن مواقفها لكونها مؤمنة بخطورته على الحركة النقابية بشكل عام وعي ملتزمة مع مناضلاتها ومناضليها في المواجهة والمقاومة الاجتماعية للتصدي لمشروع يستهدف الحركة النقابية قبل استهداف العمال والموظفين وترهيبهم وتخويفهم . انه اخر سلاح يلجا اليه العمال والموظفون في النضال النقابي لدفع الباترون وحمله على الاستجابة لمطالبهم ورفع الحيف عنهم . والمنظمة الديمقراطية للشغل ستواصل عملية التنسيق النقابي الوطني في مواجهة السياسة النيوليبرالية المتوحشة التي تنتهك الحقوق وتجهز على كل المكتسبات
6 – ألا ترون أن هذه الإضرابات في هذه الظرفية بالذات معركة سياسية أكثر منها مطلبية خصوصا وأننا على أبواب الانتخابات التشريعية 2026
لا يمكن ان تنحصر النضالات النقابية فيما هو خبزي فقط خاصة ان القيادات النقابية لها من التجربة والكفاءة ما يجعلها تحلل الوضع قبل اتخاد أي قرار ، فالإعلان عن الاضراب العام ، يحمل في طياته مواقف سياسية كبرى لمواجهة الفكر الشمولي والنيوليبرالية المتوحشة ، خاصة اننا في صراع نقابي قانوني مع وزير لا يفهم لغة الحقيقة ، بل يتقن في الكذب السياسي لتبرير مواقفه وللدفاع عن قانون غير دستوري الأخطر ما في الأمر هو ما وقع لإخوتنا في الاتحاد المغربي للشغل ،عندما قرروا الانسحاب الجماعي من جلسة التصويت على مشروع الوزير و يرفضون تزكيته هو موقف سياسي فيه رسالة قوية للحكومة و وزيرها في التشغيل، ان النقابة لا تزكي العبث بمصالح الطبقة العاملة وحقوقها. ، فاتهمت بشكل غير مسؤول "بالخيانة العظمى " وردت عليه وعلى حكومته بإعلان اضراب عام بالقطاعين العام. والخاص. يومي 4 و5 فبراير 2025، وعبرت عن رفضها القاطع لتزكية مشروع تراجعي تكبيلي وتجريمي ...
فالإضراب العام سيظل بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتضامنية في مواجهة قوى القمع والاستبداد وانتهاك الحقوق والحريات بما فيها حق الإضراب
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك