كارثة صحية وشيكة بالمملكة..أزمة أدوية داء السل تهدد حياة الآلاف من المغاربة

أنتلجنسيا المغرب:إدارة النشر

في تطور يثير القلق، كشف النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم من فريق الأصالة والمعاصرة عن انقطاع الأدوية الأساسية لعلاج داء السل في مستوصفات ومراكز صحية بمختلف أقاليم المملكة. هذا الانقطاع، الذي وصفه بالمهدد المباشر لحياة المرضى، حيث سلط الضوء على نقص حاد في التوريد على المستوى الوطني، ما دفعه إلى مساءلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية عبر سؤال كتابي حول التدابير العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتدارك هذا الوضع الخطير.

ويعد داء السل من أبرز المشكلات الصحية التي تواجه المغرب رغم الجهود المبذولة على مدى السنوات للقضاء عليه. وبحسب الدكتور طيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، فإن السل لا يزال يشكل تحديًا للصحة العامة، إذ يُصاب به حوالي 100 شخص يوميًا ويتسبب في وفاة 9 أشخاص يوميًا. وعلى الرغم من تراجع معدلات الإصابة تدريجيًا، فإن التقدم بطيء للغاية، حيث يعاني سكان الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الفقيرة المحيطة بالمدن بشكل خاص.

من جهته، أوضح الدكتور حمضي أن 15% من حالات داء السل لا يتم اكتشافها وتشخيصها سنويًا، بينما تعاني حالات السل المقاوم للأدوية من نقص حاد في التشخيص والعلاج، مما يزيد من تعقيد الوضع. هذه الأرقام المقلقة تعكس واقعًا صحيًا هشًا يتطلب تدخلاً عاجلاً لضمان توفير العلاجات اللازمة للمرضى الذين يعتمدون على الأدوية بشكل يومي ولمدة تتراوح بين 9 إلى 12 شهرًا لتحقيق الشفاء.

وفيما يتعلق بالوضع الراهن، أكد الزعيم في مراسلته البرلمانية أن غياب الأدوية الحيوية لعلاج داء السل يكشف عن غياب استراتيجية شاملة تضمن استمرارية التوزيع بشكل عادل ومنتظم. وطالب بتوضيح التدابير المخطط لها لتجنب تكرار مثل هذه الأزمات الصحية مستقبلًا، معتبرًا أن الوضع الحالي يمثل تهديدًا للصحة العامة في البلاد.

جدير بالذكر أن المغرب كان من الدول الرائدة في محاربة داء السل عبر بروتوكولات علاجية واستراتيجيات طبية فعالة. ومع ذلك، تشير الإحصائيات الحديثة إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة بداء السل إلى 32,429 حالة، وفقًا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، الذي أشار أيضًا إلى أن المعيقات الحالية لا تتعلق بقطاع الصحة فقط، بل تشمل عوامل متعددة مثل الفقر والهشاشة والسكن غير اللائق.

وكان عدد من النواب البرلمانيين قد دقوا ناقوس الخطر في مايو الماضي بشأن انتشار داء السل في المغرب، خاصة في الدواوير المحيطة بمدينة الدار البيضاء، مثل إقليم مديونة، حيث يفتقر السكان هناك إلى الخدمات الصحية المناسبة. وأشار النواب إلى أن المرض بات يفتك بعشرات الآلاف من المواطنين في ظل غياب العلاج الكافي لهم.

وقد شهدت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب نقاشات حادة حول سبل مواجهة داء السل، حيث أكد وزير الصحة أن تحقيق الأهداف المنشودة يتطلب تضافر جهود مختلف القطاعات للتصدي للأسباب الجذرية للمرض، مثل تحسين ظروف السكن والعيش الكريم.

إن أزمة أدوية داء السل ليست مجرد مشكلة صحية، بل هي انعكاس لمجموعة من التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تتطلب معالجة جذرية وشاملة.

ومع استمرار غياب الحلول السريعة، يظل الآلاف من مرضى السل في المغرب عالقين بين المرض ونقص العلاج، ما يجعل الحاجة إلى تدخل عاجل وحاسم أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.