في ظل حكومة أخنوش..أزمة البطالة بالمغرب تصل إلى ذروتها

أنتلجنسيا المغرب:إدارة النشر

تجاوز معدل البطالة بالمغرب خلال سنة 2024 حاجز 21.4%، مسجلًا إحدى أعلى النسب خلال العقد الأخير، ما أثار موجة من الانتقادات حول مدى قدرة حكومة عزيز أخنوش على الوفاء بوعودها الانتخابية، التي كانت تعتبر خلق فرص الشغل من أولوياتها الكبرى.

وعد لم يتحقق:من الشعارات إلى الواقع

عندما تسلمت حكومة عزيز أخنوش زمام الأمور في خريف 2021، رفعت شعار "الحكومة الاجتماعية"، مشددة على التزامها بتوفير مليون فرصة عمل خلال ولايتها، مع التركيز على دعم الشباب والقطاعات الإنتاجية. 

لكن مع مرور الوقت، ظهر واقع مغاير، إذ ارتفعت معدلات البطالة بشكل ملحوظ، خاصة في أوساط الشباب وحاملي الشهادات العليا.

الأرقام تتحدث:

• البطالة بين الشباب (15-24 سنة): تجاوزت 33%.
• بطالة حاملي الشهادات العليا: بلغت حوالي 27%.
• المناطق القروية سجلت ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة ضعف فرص العمل الموسمية في القطاع الفلاحي.

أسباب تفاقم الأزمة

1. تداعيات اقتصادية معقدة:

شهد الاقتصاد المغربي ضغوطًا متزايدة بسبب التقلبات المناخية، خاصة الجفاف الذي أثر على القطاع الفلاحي، إلى جانب تأثيرات التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج. هذه العوامل حدت من قدرة القطاعات الرئيسية على خلق فرص عمل.

2. غياب استراتيجية واضحة:

على الرغم من إطلاق الحكومة برامج مثل "أوراش" و"فرصة"، إلا أن هذه المبادرات تعرضت لانتقادات واسعة بسبب محدودية أثرها وتوجهها نحو عقود قصيرة الأمد بدل الوظائف المستدامة.

3. ضعف الاستثمار الخاص:

تراجع الاستثمار الخاص، خاصة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية، أدى إلى فقدان العديد من الوظائف وإعاقة دخول أعداد جديدة من الباحثين عن العمل إلى سوق الشغل.

4. تحديات التعليم والتكوين المهني:

ما زال التفاوت الكبير بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق الشغل يشكل عائقًا أمام توظيف الشباب، مما يعزز ظاهرة البطالة الهيكلية.

ردود الأفعال:موجة من الانتقادات

المعارضة تنتقد بقوة:

اتهمت أحزاب المعارضة الحكومة بالفشل في إدارة ملف التشغيل، معتبرةً أن البرامج الحكومية تفتقر إلى رؤية شاملة، وأن الحلول المقدمة لا تتجاوز كونها ترقيعية.

الشباب يتحدثون عن "فقدان الأمل":

أعرب العديد من الشباب عن شعورهم بالإحباط من تزايد صعوبة الحصول على فرصة عمل، مما دفع بعضهم إلى التفكير في الهجرة كحل أخير.

المجتمع المدني يدق ناقوس الخطر:

أشارت منظمات المجتمع المدني إلى تزايد التوتر الاجتماعي نتيجة البطالة، محذرة من أن الوضع قد يتفاقم إذا لم تُتخذ إجراءات جذرية.

تحليل الخبراء:هل يمكن تجاوز الأزمة؟

يرى المحللون أن معالجة أزمة البطالة تتطلب اعتماد استراتيجية شاملة ترتكز على:

إصلاح التعليم والتكوين المهني:
ضرورة ربط المناهج التعليمية باحتياجات السوق، مع التركيز على المهن المستقبلية مثل التكنولوجيا والصناعات الحديثة.

تحفيز الاستثمار:

• تقديم حوافز ضريبية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
• تسهيل الإجراءات الإدارية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

إعادة النظر في البرامج الحكومية:

• تعزيز الشفافية والرقابة على برامج مثل "أوراش".
• توجيه الدعم نحو خلق وظائف دائمة بدل المؤقتة.

تعزيز القطاع الفلاحي والصناعي:
الاستثمار في مشاريع زراعية مستدامة وخلق مناطق صناعية جديدة تُساهم في توظيف الشباب.

الآفاق المستقبلية:هل تستطيع الحكومة تدارك الموقف؟

تواجه حكومة عزيز أخنوش تحديًا كبيرًا في تدارك أزمة البطالة، خاصة مع اقتراب نهاية نصف ولايتها. في ظل الانتقادات المتزايدة، يبقى السؤال المطروح: هل تستطيع الحكومة تحقيق قفزة نوعية في مجال التشغيل، أم أن شعار "الحكومة الاجتماعية" سيبقى حبرًا على ورق؟
ختاما، فتجاوز معدل البطالة لنسبة 21.4% هذه السنة، يُعد إنذارًا خطيرًا يتطلب استجابة سريعة وفعالة من الحكومة. 

فرغم التحديات، يبقى الأمل قائمًا في أن تتبنى السلطات رؤية متجددة تضع التشغيل في صدارة الأولويات، وتُحدث تغييرًا ملموسًا في حياة المواطنين.