أنتلجنسيا المغربc اعتبر "الائتلاف المغاربي ضد عقوبة الاعدام"، أن المنظومات الجنائية في الدول المغاربية، لازالت تأخذ بعقوبة الإعدام، ولا زال القضاء يحطم به كخيار سياسي وتشريعي، في الوقت الذي يسير فيه العالم برمته في اتجاه الانتصار على العقوبة السالبة للحياة والقضاء عليها نهائيا. ووفق بلاغ للائتلاف المذكور، أجواء اتسمت لحظاتها مؤخرا بنقاش لهَب الساحة العمومية المغاربية إعلاميا وسياسيا وحقوقيا وقانونيا برفع مطلب انتهازي متجاوز يحن للرجوع لزمن تنفيذ عقوبة الإعدام الذي تقادم الحديث عنه لأكثر من ثلاثة عقود إثر توقيف تنفيذها بتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا. وندد الائتلاف بقوة، بما وصفه حملات التطرف والشعبويةالتي انتَهَجت توظيف تفاقم الجريمة لتجييش الرأي العام، وتبريردعوتها لتفعيل تنفيذ عقوبة الإعدام والتحريض ضد مناهضي ومناهضات عقوبة الإعدام واعلان الحرب على الحق في الحياة والانقلاب على ما حققته شعوب المنطقة عبر تاريخ من النضال دفاعا عن الحريات الاساسية وعن حقوق الانسان كما هي مقررة كونيا بالمواثيق الدولية. كما جدد الائتلاف دعوته لحكومات الدول المغاربية من اجل الالغاء النهائي لعقوبة الاعدام من المنظومة الجنائية العادية والعسكرية وما يستتبع ذلك من تجريم التعذيب وسوء المعاملة كما تقتضيه اتفاقية مناهضة التعذيب. من جهة أخرى، دعا الدول للتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالـعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والدول التي لم تصدق إلى حد الآن على نظام روما،إلى المصادقة على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدواية. وهذا النص الكامل للبلاغ: يحيي الائتلاف المغاربي ضد عقوبة الاعدام مع المناهضات والمناهضين عبر العالم اليوم العالمي الثامن عشر لإلغاء عقوبة الاعدام والذي حل يوم العاشر من أكتوبر 2020، كلحظة حقوقية بارزة تجسد ايمانه المطلق بان الحق في الحياة حق مقدس لكل انسان يفرض على الدول والحكومات والافراد الالتزام بضمان حمايته من اي اعتداء تحت اية ذريعة كانت سواء كان خارج نطاق القانون او تحت غطاء القضاء واحكامه. وتأتي المناسبة في أجواء اتسمت لحظاتها مؤخرا بنقاش لهَب الساحة العمومية المغاربية إعلاميا وسياسيا وحقوقيا وقانونيا برفع مطلب انتهازي متجاوز يحن للرجوع لزمن تنفيذ عقوبة الإعدام الذي تقادم الحديث عنه لأكثر من ثلاثة عقود إثر توقيف تنفيذها بتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، كما يأتي في مرحلة نقاش عميق وازن و متعدد بمساهمة حقوقيين وقانونيين وهيئات المجتمع المدني حول المنظومة العقابية ومقومات السياسة الجناسية التي تعد المهيكل لتوازنات مجتمعنا المغاربي والضامنة لحقوق الانسان وحرياته من كل اشكال الانتهاكات، فضلا عن قضايا الاعتداءات التي تمس حياة وكرامة الأطفال والتي نُجدد إدانتها واستنكارها بكل صرامة وأمام الملأ حتى لا يفلت أي مذنب من العقاب طبقا للقانون. ان الائتلاف المغاربي يعتبر بان عقوبة الاعدام التي لا زالت المنظومات الجنائية في دولنا المغاربية تأخذ بها ولا زال القضاء ينطق بها،هي خيار سياسي وتشريعي حان الوقت من اجل القطع معه، وعقاب لم يكن ولن يكون الحل الامثل للتصدي للجريمة او محاصرتها، او الخطة الملائمة في السياسة الجنائية التي تروم ردع الجناة او إصلاحهم. ان العالم من حولنا يسير بإصرار في اتجاه الانتصار على عقوبة الاعدام، رغم المحافظين والممانعين، كما يظهر واضحا من عدد الدول التي الغت عقوبة الاعدام في القانون والواقع والتي فاقت نسبتها ثلثي الدول الممثلة بالجمعية العامة للأممالمتحدة، ومن عدد الدول التي صوتت ايجابيا على مقرر الايقاف العالمي لتنفيذها، وارتفاع عدد الدول التي الغتها بالقارة الافريقية واخرها غينيا والتشاد قبل شهور من هذه السنة. واذ يسجل الائتلاف بإيجابيةإسقاط تنفيذ عقوبة الاعدام بمنطقتنا منذ اكثر من عقدين، فانه مندهش من بعض الاصوات التي تُرفع هنا وهناك داعية لتنفيذ عقوبة الاعدام تحت تأثير الفكر المتطرف او جماعات التكفير او الانفعال و الغضب ، وهي في النهاية ورغم صغر حجمها، تشكل خطرا على ثقافة الحوار وحرية الراي والتعبير، كما تهدد مكتسبات مجتمعاتنا ونضالات الحركة الحقوقية والديمقراطية وتضحياتها وتدفع نحو خلق صراعات فئوية سياسوية وتهييج الطائفية و ثقافة الثأر والانتقام ، وبالتالي تسعى لتفجير بنيات مجتمع الحقوق والحريات وتعطيل مسار التنمية. من هنا والان، فان الائتلاف المغاربي ضد عقوبة الاعدام:
- يُحَيِي المناهضات والمناهضين لعقوبة الاعدام في منطقتنا وفي كل العالم بمناسبة اليوم العالمي الثامن عشر.
- يجدد دعوته لحكومات الدول المغاربية من اجل الالغاء النهائي لعقوبة الاعدام من المنظومة الجنائية العادية والعسكرية وما يستتبع ذلك من تجريم التعذيب وسوء المعاملة كما تقتضيه اتفاقية مناهضة التعذيب.
- يدعو الدول للتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالـعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
- يدعو الدول التي لم تصدق إلى حد الآن على نظام روما،إلى المصادقة على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدواية.
- يدعو الدول بالمنطقة التي لا زالت لم تصوت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بالإيقاف العالميلتنفيذ عقوبة الإعدام التصويت الايجابي عليه خلال الدورة الثامنة التي ستجري في ديسمبر من هذه السنة.
- يشجب بقوة حملات التطرف والشعبويةالتي انتَهَجت توظيف تفاقم الجريمة لتجييش الرأي العام، وتبريردعوتها لتفعيل تنفيذ عقوبة الإعدام والتحريض ضد مناهضي ومناهضات عقوبة الإعدام واعلان الحرب على الحق في الحياة والانقلاب على ما حققته شعوب المنطقة عبر تاريخ من النضال دفاعا عن الحريات الاساسية وعن حقوق الانسان كما هي مقررة كونيا بالمواثيق الدولية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك