تغيير رخصة السياقة بإيطاليا تحول إلى كابوس وحلم في آن واحد

ديكريبتاج / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا مغربنا 1-Maghribona 1:فهد الباهي-إيطاليا مازال "لغط" أفراد الجالية المغربية المقيمة في إيطاليا متواصلا حول سحب الثقة من رخصة السياقة المغربية، حيث أصبحت الجالية المغربية الحديثة العهد في إيطاليا تجد مشاكل جمة، مشاكل لا حصرة لها وإن فتحنا شقا منها فلن ننتهي، ويبقى السبب الرئيسي، ضرورة تبديل رخصة السياقة المغربية لأجل الحصول على عمل من جهة. ومن جهة أخرى، وكما نردد دائما، السيارة في إيطاليا وسيلة حياة، سبيل من سبل كسب الرزق، كل حسب موقعه والمكان الذي يقيم فيه، ونشير أن رخصة السياقة كانت سببا في طلاق وتشتيت أسر مباشرة بعدما إنتهت مدة السياقة (بالرخصة المترجمة)...، لم تستطع الصمود أمام هذه العراقل التي لم تكن لها في الحسبان، ما أثقل كواهل الأسر... ويطالب المتضررون من تبديل رخصة السياقة المغربية إلى نظيرتها الإيطالية، بتدخل الحكومة على قدم وساق لأجل حل هذا المشكل الذي تحول إلى كابوس يقض مضجع المتضررن، وهم في اليقضة قبل النوم، كما أصبح البعض يرى أن تبديل رخصة السياقة حلم صعب المنال، خاصة بعد الوعود العسلية التي تقدم كل مرة ولا تتحق على أرض الواقع تحت عنوان "قالي سي فلان". وتبقى مشكلة المتضررين بين "سي فلان وسي علان"، ولا جديد يذكر. وأمام هذه القراءات وغيرها، وأمام عشرات الشائعات و الرويات المتداولة في إنتظار أن (تلد البغلة أو يجهض حملها) في هذا الملف، على الجهات الحكومية المسؤولية أن تتحلى بقليل من المسؤولية إتجاه أفراد الجالية المغربية بإيطاليا، وتعمل على تنفيذ التوصيات الملكية السامية وتقوم بتفعيل مبدأ المواكبة والمتابعة الدائمة واللصيقة لقضايا الجالية المغربية المهاجرة إسوة بأشقائهم في البلد الأم، المغرب. وفي ذات السياق، يطالب المتضررون الجهة المسؤولة والمكلفة بملف رخصة السياقة أن تخرج ببيان توضيحي، وتحدد للمهاجرين موعد العمل ببنوذ تغيير رخصة السياقة حسب الإتفاقية التي تم تحيين بنوذها في 27 مارس 2024 بروما. ويشار معه، أنه قمنا بإتصالات جديدة مرة أخرى، أكدت أنه لاجديد يذكر في هذا الملف، وأن الأجل غير مسمى، ولا يمكن أن تصرح بأي تصريح رسمي حيث إن الملف مشترك بين وزارات عدة، ولم يتم تحديد الجهة التي ستتكلف بالجواب على تساؤلات المواطنين المغاربة في ديار المهجر إيطاليا، وكانت هذه هي حجتهم. وعلى مسؤوليتي الشخصية، أحمل رئاسة الحكومة كامل المسؤولية، حيث إنها الرابط بين كل الوزارات ، وأن الملف ذو طابع خارجي وعلاقات دولية..، وعليها أن تتابع الملف مع وزارة الخارجية... والجهات المعنية وتعطي أجوبة شافية لأفراد الجالية بإيطاليا عن طريق الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أو إن أفراد الجالية مجرد بقرة حلوب فقط (كتصلح غير لتحويل العملة الصعبة ). أما مشاكلها السهلة تصبح صعبة عند الحكومة ؟.