لقجع يوضح: لماذا تم سحب الدعم الاجتماعي من آلاف الأسر؟

أنتلجنسيا المغرب:elbaz

تقرير رسمي أشار إلى أن 46.691 طلباً تم رفضه خلال شهر يناير 2025 وحده. 69% من هذه الطلبات تتعلق بالإعانة الجزافية، فيما 30% تخص إعانات الطفولة. الأرقام تعكس فعالية آليات التحقق واعتماد مقاربة تقنية صارمة في تحديد المستفيدين.

لقجع، في رده على سؤال برلماني للنائب إدريس السنتيسي، أكد أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يمثل أحد أعمدة تنزيل مشروع الدولة الاجتماعية، ويهدف إلى حماية الفئات الهشة من المخاطر المرتبطة بالطفولة، الإعاقة، الشيخوخة، والهدر المدرسي.

البرنامج يشمل إعانات متنوعة: دعم مالي للأطفال في سن التمدرس، إعانات للأسر التي تضم أطفالاً في وضعية إعاقة، مساعدات للأسر دون أبناء متمدرسين، منح عند الولادة، بالإضافة إلى مبالغ شهرية قد تفوق 1500 درهم حسب تركيبة الأسرة.

عملية الإقصاء تخضع لمراجعة شهرية، اعتماداً على تبادل تلقائي للمعطيات بين مؤسسات عمومية وخاصة.

وفقاً للقانون رقم 72.18، تعمل الوكالة الوطنية للسجلات على تحيين البيانات باستمرار، من خلال ربطها بسجلات التسجيل الاجتماعي، والتصريحات الضريبية، والمعاشات، والأجور، وغيرها.

عدد من الحالات التي تم استبعادها تبيّن لاحقاً أنها لا تستوفي "العتبة الاجتماعية"، أو أنها تستفيد من أنظمة دعم أخرى، أو غادرت أرض الوطن، أو لها مصدر دخل رسمي، أو تتقاضى معاشاً من القطاعين العام أو الخاص.

نظام التنقيط المعتمد في "السجل الاجتماعي الموحد" يستند إلى أكثر من 30 مؤشراً اقتصادياً واجتماعياً، ويأخذ بعين الاعتبار الفوارق بين الوسطين الحضري والقروي، المعطيات تُحدث سنوياً، أو حسب الضرورة، لضمان دقة الاستهداف.

آلية التظلم متاحة أمام جميع المواطنين الذين تم رفض طلباتهم، حيث تُدرس الشكايات بناءً على مراجعة دقيقة للبيانات.

الأسر التي تثبت أحقيتها يُعاد إدماجها في البرنامج مع صرف الدعم بأثر رجعي.

لقجع شدد في ختام مداخلته على أن الحكومة لن تسمح بالجمع بين دعم الدولة والتخلف عن أداء واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤكداً على أهمية الالتقائية بين برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها التأمين الإجباري عن المرض والدعم المباشر.