أنتلجنسيا المغرب
كشف تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023 عن جملة من المعطيات الهامة التي تعكس واقع المنظومة القضائية والسجنية في المغرب، حيث أظهر انخفاضًا ملحوظًا في معدل الاعتقال الاحتياطي، مقابل تصاعد في أعداد الساكنة السجنية وقضايا العنف ضد الفئات الهشة.
وفيما يلي استعراض دقيق لأبرز ما جاء في هذا التقرير السنوي.
أفاد التقرير بأن معدل الاعتقال الاحتياطي قد شهد انخفاضًا لافتًا، حيث بلغ بنهاية سنة 2023 نسبة 37.56%، وهي مؤشر إيجابي يعكس جهود النيابات العامة في تقليص اللجوء إلى هذا الإجراء الاستثنائي.
وفي هذا السياق، عملت النيابات العامة على معالجة 40,115 ملفًا متعلقًا بالإكراه البدني، أسفرت عن إلغاء 9,066 أمرًا بالاعتقال، إما بسبب التقادم أو لعدم استيفاء الشروط القانونية.
كما تمت مراجعة كم هائل من المحاضر وملفات التنفيذ الزجري المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية الصادرة في حالة سراح، حيث ألغت النيابات العامة 15,555 برقية بحث بسبب التقادم، إلى جانب 21,606 برقيات بحث لأسباب أخرى، كإيقاف المشتبه فيهم أو مثولهم التلقائي أمام الجهات القضائية المختصة. وتبرز هذه الأرقام حجم الجهود المبذولة لتسوية الملفات العالقة وضمان فعالية المنظومة القضائية.
ورغم الانخفاض في معدل الاعتقال الاحتياطي، سجل التقرير مفارقة لافتة تمثلت في ارتفاع عدد السجناء، حيث تجاوزت الساكنة السجنية عتبة 100,000 سجين في شهر غشت 2023.
ويعكس هذا الارتفاع التحديات المستمرة التي تواجهها المنظومة السجنية، بما في ذلك الاكتظاظ وضرورة تطوير بدائل للعقوبات السالبة للحرية.
في سياق آخر، سلط التقرير الضوء على ارتفاع مقلق في قضايا العنف ضد الفئات الهشة.
فقد سجلت قضايا العنف ضد النساء زيادة قدرها 1,134 قضية مقارنة بسنة 2022، حيث انتقل العدد من 28,816 إلى 29,950 قضية في 2023.
وتؤكد هذه الأرقام الحاجة الملحة إلى تعزيز آليات الحماية والتوعية للحد من هذه الظاهرة.
كما شهدت غرف الجرائم المرتكبة ضد الأطفال ارتفاعًا ملحوظًا، إذ تم تسجيل 9,106 قضايا في 2023، تابع فيها 9,624 شخصًا، مقارنة بـ7,931 قضية و8,450 متابعًا في 2022.
وبموازاة ذلك، بلغ عدد الأطفال الضحايا 9,357 ضحية، في مؤشر يعكس تفاقم هذه الجرائم وضرورة تكثيف الجهود لمكافحتها.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك