أنتلجنسيا المغرب:فهد الباهي/إيطاليا
لم يكن أحد يتوقع أن قرار إلغاء شعيرة
عيد الأضحى هذا العام 2025/1446 سيكشف عن واحدة من أكبر عمليات التحايل التي
استنزفت موارد الدولة وأرهقت جيوب المواطنين لسنوات.
مصدر عليم ومطلع على كواليس ما جرى،ويجري، أكد
أن الدولة لم ترتكب أي خطأ في حساباتها، فقد قامت بعملية إحصاء دقيقة للقطيع بناءً
على تصريحات الفلاحين في العالم القروي، وسخرت لذلك موظفيها، من رؤساء الدوائر
والقواد وأعوان السلطة، الذين جابوا القرى والمداشر لأشهر طويلة لضمان أرقام
صحيحة.
لكن ما لم يكن في الحسبان، أن بعض
أعوان السلطة أنفسهم تواطؤوا مقابل رشاوى، وساعدوا الفلاحين على التلاعب بالأرقام
وإخفاء آلاف رؤوس الأغنام عن أعين المفتشين، حتى لا تُخصم منهم المساعدات المالية
المخصصة لدعم الأسر...
الحيلة كانت بسيطة لكنها خطيرة، حيث
لجأ العديد من الفلاحين الذين يمتلكون ما بين 70 إلى 100 رأس وأكثر من الغنم إلى
التصريح بعدد لا يتجاوز 5 أو 6 رؤوس فقط، من أجل ضمان الاستفادة من منحة 500 درهم،
وهو ما يعني أن الأرقام الرسمية لم تعكس أبداً الواقع الفعلي للثروة الحيوانية في
البلاد، بينما تكفل بعض أعوان السلطة بالتستر على هذه الخدع مقابل مبالغ مالية،
كان آخرون يهربون الأغنام من زرائبها في جنح الليل، حتى لا تُحصى ضمن القطيع
الوطني.
هذه الممارسات جعلت الدولة أمام
معطيات مغلوطة، ودفعت نحو اتخاذ قرارات بناءً على بيانات مزورة، كادت أن تؤدي إلى
استيراد كميات ضخمة من الأغنام من الخارج لتعويض "العجز الوهمي".
لكن عندما جاء القرار الملكي بإلغاء
عيد الأضحى، انقلبت الطاولة على هؤلاء المضاربين، فتكدست القطعان في الأسواق بلا
مشترين، وانهارت الأسعار بشكل غير مسبوق، في بعض المدن، هوى ثمن اللحم من 160
درهماً إلى 50 درهماً فقط، وفي أماكن أخرى تراوح بين 70 و80 درهماً، وهو ما أعاد
التوازن للسوق وأتاح للفقراء وذوي الدخل المحدود فرصة نادرة لشراء اللحم بأسعار
معقولة، بعدما كان الحصول عليه مجرد حلم بعيد المنال.
هذه الخطوة جاءت بمثابة انتصار
للطبقات الشعبية، ووجهت صفعة قوية لكل من سعى إلى استغلال السوق وتحقيق أرباح غير
مشروعة على حساب المستهلك البسيط.
لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد،
فوفقاً للمصدر العليم، فإن ملف استيراد الأغنام يشكل فضيحة أخطر بكثير من تلاعبات
الإحصاء المحلي، إذ تتورط فيه شبكات منظمة تلجأ إلى التلاعب بالفواتير وتقديم
أرقام مضخمة حول عدد رؤوس الأغنام المستوردة، في حين أن الواقع قد يكون مغايراً
تماماً.
فهناك حديث عن مافيات تقوم بالتصريح
بأرقام وهمية لنهب المال العام، وهو ما يستدعي تدقيقاً صارماً من لجان المراقبة
للتأكد مما إذا كانت تلك الأغنام قد دخلت فعلاً إلى أرض الوطن أم أنها مجرد حبر
على ورق، فمثل هذه الممارسات لا تضر فقط بالاقتصاد الوطني، بل تعمّق أزمة الغلاء
وتكرس سيطرة لوبيات الفساد على الأسواق.
اليوم، وبعد أن انكشف المستور، بات
واضحاً أن من راهنوا على التلاعب بالقطاع وجدوا أنفسهم في موقف لا يُحسدون عليه،
ففي لحظة واحدة، تحول طمعهم إلى خسائر فادحة، وأصبحت مخططاتهم مجرد فقاعة انفجرت
في وجوههم.
وكما يقول المصدر العليم، ساخراً:
"شافوا الربيع ما شافوا الحافة"، في إشارة إلى أن الجشع أعمى بصيرتهم،
فلم يدركوا أن حساباتهم الخاطئة ستنقلب عليهم يوماً ما، هكذا انتصر قرار ملك الدولة
للشعب، وأعاد التوازن إلى سوق لطالما تحكم فيه المضاربون بلا رادع، ليكون درساً
قاسياً لكل من يستهين بقدرة الدولة على ضبط الأمور عندما يحين الوقت.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك