مغاربة ليبيا بين المعاناة والمجهول: مطالب بتسهيل العودة وإعفاءات مالية

أنتلجنسيا المغرب: أبو دعاء

دعا وزير الداخلية الليبي، عماد الطرابلسي، الأمم المتحدة إلى مساندة الجهود التي تبذلها وزارته في تنفيذ برنامج "العودة الطوعية" للمهاجرين غير النظاميين، الذي يشرف عليه جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأوضح الطرابلسي، خلال لقائه مع هانا تيتيه، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، أن البلاد تستقبل ما بين 90 ألفًا و120 ألف مهاجر شهريًا، ويقيم بها أكثر من ثلاثة ملايين مهاجر غير نظامي، مشددًا على ضرورة تقديم الدعم الأممي لتسهيل عمليات الترحيل الطوعي.

وقد أعادت هذه الدعوة تسليط الضوء على وضعية المغاربة المقيمين في ليبيا، إذ يعيش أغلبهم في ظروف غير قانونية، مما دفع العديد من الأصوات للمطالبة بضمان عودتهم إلى وطنهم بشكل آمن، كما أثيرت الحاجة إلى تجاوز العقبات القانونية والغرامات المالية المرتفعة، التي تمنع الكثير منهم من مغادرة الأراضي الليبية بطريقة تحفظ كرامتهم، في ظل الأوضاع المتوترة التي تعيشها البلاد.

وفي هذا السياق، أكد محمد حسن الواثق، المدير التنفيذي لجمعية الصداقة الليبية المغربية، أن أغلب المغاربة في ليبيا يعانون من هشاشة اقتصادية ويواجهون صعوبات في تسوية وضعهم القانوني. وأوضح أن العديد منهم يأملون العودة إلى المغرب، إلا أن العراقيل الإدارية والغرامات المالية تقف عائقًا أمامهم، مما يستدعي تدخلًا رسميًا لتسهيل إجراءات مغادرتهم.

وأشار الواثق إلى أن الإجراءات الجديدة التي فرضتها الحكومة الليبية لتنظيم حركة الهجرة، خاصة فيما يتعلق بالغرامات المرتبطة بالتأخير في تجديد الإقامة، زادت من تعقيد وضعية المغاربة هناك، كما أوضح أن غياب الخدمات القنصلية لفترات طويلة حال دون تجديد الوثائق القانونية، مما جعل معظمهم في وضعية غير نظامية، وهو ما يعرضهم لمزيد من المعاناة.

وتواجه الجالية المغربية في ليبيا تحديات اقتصادية خانقة، بسبب غلاء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم، مما يزيد من صعوبة تغطية تكاليف تسوية أوضاعهم القانونية، وأكد الواثق أن تكلفة تجديد الإقامة أصبحت تفوق إمكانيات العديد من المغاربة، مما دفعهم إلى البقاء في وضع غير قانوني داخل البلاد، في انتظار حلول تسهل عودتهم إلى وطنهم.

ومع تزايد هذه الضغوط، تتعالى المطالب بضرورة تدخل الجهات المغربية المختصة لإيجاد حل سريع، سواء عبر تسهيلات إدارية أو إعفاءات مالية تُمكّنهم من العودة دون تكبد أعباء إضافية. كما دعا الفاعلون الجمعويون إلى تعزيز التنسيق الدبلوماسي مع السلطات الليبية لضمان حل عادل يحفظ كرامة المغاربة العالقين هناك.

وشدد الواثق على أن استمرار هذا الوضع دون تدخل فعال يُعد خسارة للمغرب، مؤكدًا أن المغاربة في ليبيا يمثلون طاقات بشرية يُمكن أن تسهم في تنمية بلدهم إذا أُتيحت لهم الفرصة، واعتبر أن تسهيل عودتهم ليس مجرد ضرورة إنسانية، بل مسؤولية وطنية تتطلب تحركًا عاجلًا لتخفيف معاناتهم وإنهاء وضعهم غير القانوني.