أنتلجنسيا المغرب:يوسف المنصوري
شهدت مدينة الدار البيضاء حدثًا أثار استياء واستغراب العديد من المعتقلين السابقين المحرومين في القضايا الخاصة، حيث قامت مؤسسة الرعاية اللاحقة بدعوتهم للحصول على مساعدات مالية قدرت قيمتها الإجمالية بثلاثة ملايين ونصف المليون سنتيم لكل مستفيد. غير أن المفاجأة جاءت عند استلام هذه المساعدات، إذ تبين بعد الفحص أن قيمة الإعانة الفعلية للأدوات والمعدات المستلمة لا تصل لهذا المبلع المذكور.
هذا التفاوت الكبير بين المبلغ المعلن والمبلغ المُسلّم أثار تساؤلات مشروعة بين المعتقلين المستفيدين حول مصير باقي الأموال. كما بدأت الشكوك تحوم حول احتمال وجود تلاعب في الفواتير والمبالغ المخصصة لهذه العملية، ما دفع البعض إلى المطالبة بالشفافية والكشف عن تفاصيل صرف هذه الأموال.
العديد من المعتقلين السابقين الذين يعتمدون بشكل كبير على هذه المساعدات لتحسين أوضاعهم المعيشية، عبروا عن استيائهم من هذه الواقعة، مطالبين الجهات المسؤولة بإجراء تحقيق عاجل لتوضيح الحقيقة ومحاسبة أي جهة قد تكون متورطة في سوء إدارة الأموال أو التلاعب بها.
من جهة أخرى، يرى بعض المراقبين أن مثل هذه الحوادث تُبرز الحاجة إلى تحسين آليات الرقابة والإشراف على توزيع المساعدات، وضمان أن تصل الأموال إلى المستفيدين الفعليين دون أي انتقاص أو تلاعب.
في انتظار استجابة الجهات المعنية، يظل السؤال المطروح: من المسؤول عن هذا الفرق الكبير بين المبلغ المُعلن والمبلغ المُسلّم؟ وهل سيتم الكشف عن ملابسات هذه الواقعة لضمان العدالة والشفافية؟
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك