الأمن المغربي يُجهِض خطة تهريب عابرة للحدود ويكشف أخطر لغز مخدراتي في السنوات الأخيرة

أنتلجنسيا المغرب:لبنى مطرفي

في عملية أمنية وصفت بالنوعية والمعقدة، تمكنت المصالح الأمنية المغربية من تفكيك لغز فتحة نفق سري كان قيد الإعداد بين مدينة سبتة المحتلة ومدينة الفنيدق المغربية، والذي يُعتقد أنه كان سيُستخدم كقناة سرية لتهريب المخدرات والسلع الممنوعة بين الضفتين. هذا الاكتشاف أعاد إلى الواجهة قضية التهريب العابر للحدود، وأثار الكثير من الأسئلة حول شبكات منظمة تتحرك في الخفاء، وتستخدم تقنيات متطورة مستوحاة من شبكات الجريمة الدولية، التي سبق أن وُثقت في أمريكا الجنوبية ووسط أوروبا.

التحقيقات التي قادتها فرق مختصة من الشرطة القضائية وعناصر من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، انطلقت منذ أسابيع بعد توصلها بمعلومات استخباراتية دقيقة تفيد بوجود تحركات مشبوهة في منطقة حدودية تقع ضمن النفوذ الترابي للفنيدق. ومع تكثيف عمليات المراقبة الأرضية والجوية، تبين وجود نشاط غريب داخل بناية مهجورة، استُخدمت كواجهة للتمويه على ورش كبير لحفر نفق يمتد في اتجاه الحدود مع سبتة المحتلة.

الفحص الأولي للفتحة المكتشفة كشف عن معدات حفر حديثة وأجهزة تهوية متطورة، مما يؤكد وجود دعم لوجستي خارجي وتمويل لا يمكن أن يكون ذاتيًا أو فرديًا، بل يشير إلى وجود شبكة منظمة تشتغل بتنسيق محكم ووفق جدول زمني دقيق. وتُقدّر المسافة التي قُطعت من النفق حتى لحظة اكتشافه بأكثر من 100 متر، ما يدل على أن العملية انطلقت قبل أسابيع على الأقل، في سرية تامة.

وعلى الرغم من عدم الوصول إلى الجانب الإسباني من الحدود، فإن المؤشرات التقنية والتحقيقات التي أعقبت العملية، أوضحت أن الوجهة النهائية للنفق كانت تمر بمحاذاة نقطة أمنية معروفة بقربها من مناطق نشاط التهريب التقليدي. كما تبين أن النفق كان موجهًا بشكل دقيق نحو مستودع شبه صناعي داخل سبتة، في ما يُفترض أنه نقطة استقبال للسلع المهربة، أو حتى مخدرات معدة للتوزيع على مستوى أوروبا.

وتأتي هذه العملية في سياق يقظة أمنية متزايدة في الشمال المغربي، حيث كثفت السلطات تحركاتها في السنوات الأخيرة لمحاربة شبكات التهريب بشتى أنواعه، خاصة بعد تنامي التهديدات المرتبطة بالجريمة المنظمة، وتحوّل بعض مناطق الشمال إلى نقاط عبور مغرية بسبب قربها الجغرافي من أوروبا، وتشابك مصالح فاعلين محليين مع شبكات دولية.

وفيما لا تزال التحقيقات جارية لتوقيف باقي المتورطين، خاصة المتعاونين المحليين الذين سهلوا العمل داخل التراب الوطني، أكد مصدر أمني أن هذه العملية “ليست سوى البداية”، مشيرًا إلى وجود ملفات مفتوحة أخرى تتعلق بمحاولات مماثلة لاستغلال الحدود البرية والبحرية من طرف عصابات تهريب ذات طابع عابر للحدود.

الحدث خلف ردود فعل قوية في أوساط المجتمع المدني والمواطنين بالشمال، الذين عبّروا عن قلقهم من خطورة مثل هذه المشاريع الإجرامية، كما أشادوا بفعالية المصالح الأمنية التي نجحت في إحباط المخطط قبل أن يتحول إلى كابوس أمني واقتصادي حقيقي.

ويُرتقب أن يتم تقديم المتورطين أمام العدالة خلال الأيام المقبلة، فيما تُعِد السلطات الأمنية والعسكرية مخططًا جديدًا لتعزيز المراقبة بالمنطقة، وتكثيف التنسيق مع الجانب الإسباني لضمان إحباط أي محاولات مستقبلية مماثلة.

بهذا، يسجل المغرب نقطة جديدة في سجل معركته المفتوحة ضد شبكات التهريب والجريمة العابرة للحدود، ويُظهر مرة أخرى أن المعركة ضد المخدرات لم تعد تدور فقط في البحر وعلى الطرقات، بل أصبحت اليوم تمتد تحت الأرض، في أنفاق الظلال حيث تُرسم أخطر المخططات بعيدًا عن الأعين.