فضيحة "الأسطول الطبي" أمام منزل موظف ملياردير بجماعة القصيبية

أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/إيطاليا

في مشهد يثير الكثير من التساؤلات حول مدى تفعيل المراقبة والمحاسبة في إقليم سيدي سليمان، وُجد عدد من سيارات الإسعاف متوقفة أمام منزل موظف في البرلمان متقاعد ، كان معار في جماعة القصيبية، "الملياردير" المعروف "م.ز"، هذه السيارات كانت مكدسة بشارع الحسن الثاني قرب ثانوية الأمير مولاي عبدالله مدينة سيدي سليمان، في وقت كان من المفترض أن تكون هذه السيارات في خدمة المواطنين الذين يعانون من مشكلات صحية.

السكان المحليون يعرفون هذا الموظف الذي كان يُعتبر الذراع الأيمن والصندوق الأسود لأحد أقدم رؤساء الجماعات والبرلمانيين على وجه الكرة الارضية، وكانت تلك العلاقة القوية مع السياسيين هي ما ساعدته على تكديس الثروات، وبناء إمبراطورية مالية جعلته في وضع يسمح له بالتحكم في العديد من الشبكات الاجتماعية والسياسية.

لكن ما يثير القلق هو استخدام هذا النفوذ في تصريف المصالح الشخصية، كما يتضح من مشهد وجود سيارات الإسعاف أمام منزله لا يقتحم عالم السياسة يأكل فقط " بعواد شينوى" حتى لا يترك الأثر مستغلا معرفته بالقوانين والثغرات...

هذا المشهد يلفت الأنظار، إلا أن التساؤلات ما زالت تطرح حول ما إذا كانت "زينب العدوي"، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، والنيابة العامة ستتخذان أي خطوات فعلية للتحقيق في هذا أمر هذا الموظف المتقاعد "الملياردير" وهل ستستجيب وزارة الداخلية، بقيادة الوزير "عبد الوافي الفتيت"، وتفتح تحقيقًا جادًا للكشف عن أبعاد هذه الفضيحة؟ ومصدر أمواله المشبوهة المصدر .

أما في إطار مسؤولياته، يُنتظر من عامل إقليم سيدي سليمان، "إدريس روبيو"، الذي يشتهر بكفاءته وصرامته، أن يتحرك بشكل فوري لضبط هذا الوضع والتأكد من ملابسات وجود سيارات الإسعاف بشكل غير مبرر أمام منزل موظف المتقاعد المعار سابقا والمتحكم حاليا من وراء الستار بشؤون جماعة القصيبية، هل سيبادر روبيو بالتحقيق في استخدام الموارد العامة في خدمة المصالح الشخصية؟

أم أن السكوت سيظل هو سيد الموقف، وإلى ذلك الحين تبقى كل التكهنات مشروعة، إلا التشكيك في نزاهة وصرامة "الروبيو" .

والمؤسف في هذا السياق هو أن العديد من سكان إقليم سيدي سليمان لا يستطيعون الوصول إلى سيارة إسعاف في حالات الطوارئ، في وقت يشهد فيه الإقليم نقصًا حادًا في الخدمات الصحية، بل إن هناك معلومات تفيد بأن بعض سائقي سيارات الإسعاف يقومون بابتزاز المرضى، مطالبين إياهم بدفع مبالغ تتراوح بين 100 و 300 درهم مقابل نقلهم إلى المستشفى بمدن أخرى، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية.

حيث يظل السؤال قائمًا: متى ستتحرك السلطات المحلية والجهات المعنية لوقف هذا العبث والتأكد من أن سيارات الإسعاف ومرافق الخدمات الصحية تخدم مصالح المواطنين وليس الأشخاص ذوي النفوذ، ومكانها مرأب الجماعة وليس أن تكون تحت يد موظف ميلياردير كان شبح يتقاضى اجره من البرلمان ولم يشتغل فيه يوما حيث كان يتمتع بحماية البرلماني النافذ الهالك .