القنيطرة على صفيح ساخن..أزمة داخلية تهدد استقرار المجلس وتعيد شبح 'البلوكاج' إلى الواجهة

أنتلجنسيا المغرب

تعيش جماعة القنيطرة على وقع أزمة حكم داخلية حادة، تهدد بتعطيل عمل المجلس الجماعي، وذلك بسبب خلافات عميقة بين مكونات الأغلبية المسيرة. هذه الأزمة، التي تفاقمت منذ انتخاب أمينة حروزي رئيسة للجماعة، تطرح تساؤلات حول استقرار الحكم المحلي وإمكانية عودة مرحلة "البلوكاج" السياسي التي عانت منها المدينة سابقًا.

وفقًا لمصادر داخلية، بدأت الخلافات تطفو على السطح منذ الجلسة الأولى بعد انتخاب حروزي، حيث تراجعت عن اتفاق مسبق حول توزيع المناصب والمهام بين مكونات الأغلبية.

هذا التراجع دفع مستشارين من حزبي "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال" إلى الانسحاب، مما أفقد الأغلبية دعمها منذ البداية. وأشار مستشار ضمن الأغلبية حسب مصادر اعلامية إلى أن الرئيسة حروزي تحكمت بشكل فردي في توزيع التفويضات داخل المجلس، حيث أسندت مهام استشارية لأشخاص من خارج المؤسسة، وهو ما أثار استياء العديد من المستشارين.

كما احتفظت بقطاع تدبير النفايات تحت سلطتها المباشرة، وفرضت سيطرتها على ملفات التعمير والمشاريع الكبرى، مما زاد من حدة التوترات داخل المجلس.

تصاعدت الأزمة مع تدبير الرئيسة لملف الفروسية، حيث قامت بالتنسيق مع نائبتها لاتخاذ قرارات دون الرجوع إلى المجلس. واعتبر عدد من المستشارين هذا التصرف "خرقًا سافرًا لميثاق الأغلبية"، مما أدى إلى تفاقم الخلافات وزيادة الاحتقان. في محاولة لتهدئة الأجواء، نفت أمينة حروزي وجود أي خلافات داخل الأغلبية، مؤكدة أنها لا تزال تحتفظ بأغلبيتها المسيرة. وأوضحت أن ما جرى في الجلسة الأولى بعد انتخابها كان أمرًا طبيعيًا، وأن الأمور "عادت إلى نصابها".

كما أشارت إلى أن ملف الفروسية لم يتضمن أي عملية هدم، بل كان تنفيذًا لقرار قضائي بالإفراغ. من جهتها، أكدت فاطمة بعبوس، رئيسة قسم الممتلكات بجماعة القنيطرة، أن الجماعة نفذت قرار الإفراغ دون أي عمليات هدم، مشددة على أن العملية تمت بشكل قانوني. مع اقتراب دورة فبراير، يتوقع أن تكون الجلسة المقبلة مشحونة بالتوترات، خاصة في ظل استمرار الجدل حول طريقة تدبير المجلس. كما يخطط مستشارو المعارضة لتنسيق جهودهم لتعطيل الجلسة الأولى من الدورة، مما يثير مخاوف من عودة مرحلة "البلوكاج" السياسي التي عانت منها القنيطرة في فترات سابقة.

جاء فوز أمينة حروزي برئاسة جماعة القنيطرة بعد تشكيل تحالف قوي ضم 28 مستشارًا، بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار. وقد استفاد الحزب من انضمام المستشار فوزي الشعبي في اللحظات الأخيرة، مما ساهم في تعزيز موقفه. ويضم التحالف حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، وحزب الاتحاد الاشتراكي، وحزب الاتحاد الدستوري، وحزب الجبهة الديمقراطية، وحزب الإنصاف، وحزب البيئة والتنمية المستدامة.