تقرير دولي حديث حول المملكة المغربية يرصد معدلات النمو والتضخم والبطالة

تقارير / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:

مغربنا1-maghribona1:أبو فراس قدم البنك الدولي، تقريرا جديدا حول المملكة المغربية، يوم الخميس 16 نونبر الجاري بمدينة الرباط، تحت عنوان:"من الصمود إلى الرفاه المتقاسم". وتوقع البنك المذكور، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بالمغرب إلى 2,8 بالمائة خلال العام الجاري، في ظل انتعاش جزئي للقطاع الزراعي والخدمات والصادرات الصافية. فيما أكد ذات التقرير، أن معدل النمو الاقتصادي سيعرف ارتفاعا السنة المقبلة بالمغرب، قد يصل إلى 3,1 بالمائة، و 3,3 بالمائة سنة 2025 . من جهته، أرجع "خافيير دياز كاسو"، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي، ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي المتوقع بالمغرب السنة الجارية، (أرجع) إلى الطلب الداخلي على الخدمات، خصوصا السياحة، والصناعة، والصادرات التي يوازيها تباطؤ نمو الواردات، على حد تعبيره. أما فيما يتعلق بنسبة التضخم، فأوضح البنك الدولي أنها انخفضت من 10 بالمائة في فبراير 2023، إلى 5 بالمائة في شتنبر من نفس السنة. قبل أن تعود ذات الجهة الدولية في تقريرها، وتنبه إلى أن التضخم الغذائي بالمغرب يبقى مرتفعا، ويؤثر بشكل سلبي على الأسر في وضعية هشة. وقال البنك، إن المغرب استطاع الصمود أمام الأزمات التي تمتد من الأزمة الصحية إلى الزلزال الأخير، الذي أصاب مناطق من المغرب، غير أنه يلاحظ أن تلك الصدمات أثرت على الأسر، وهو ما يتجلى عبر معدل البطالة الذي وصل إلى 13,5 بالمائة ومؤشر ثقة الأسر الذي يوجد في أدنى مستوياته. وأحال البنك الدولي، على تقرير المندوبية السامية للتخطيط، الذي سجل ارتفاعا في حجم البطالة بـ248 ألف شخص عاطل عن العمل، وذلك نتيجة ارتفاع قدره 181 ألف عاطل بالوسط الحضري و67 ألفا بالوسط القروي، ليبلغ عدد العاطلين، على المستوى الوطني، مليونا و625 ألف شخص خلال الفصل الثالث من سنة 2023. وأكد البنك، على أن معدل النمو مازال دون المستوى الذي راهن عليه النموذج التنموي الجديد، معتبرا أن الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب ضرورية لتحقيق الرفاه المأمول. ويتصور البنك الدولي أن دور القطاع الخاص في الاقتصاد لم يرق إلى مستوى الانتظارات، ما يفرض في نظره تذليل العقبات التنظيمية والمؤسساتية التي تحد من المنافسة وتعيق توجيه عوامل الإنتاج لفائدة المقاولات والقطاعات الأكثر إنتاجا. وشددت المؤسسة المالية الدولية، على ضرورة إحداث تغيير على مستوى المعايير بهدف ضمان تحقيق حضور وازن للنساء في سوق العمل، بما يساعد على بلوغ أهداف النموذج التنموي الجديد. وكان تقرير النمو التنموي لاحظ أن المغرب حقق في الأعوام الأخيرة متوسط معدل نمو سنوي في حدود 3,5 في المائة، معتبرا أن هذا المعدل يبقى ضعيفا، معتبرا أنه يتوجب الوصول إلى في 6 في المائة، ومشددا على أن هذا المحدد ممكن التحقق.