أنتلجنسيا المغرب:إدارة النشر
في الآونة الأخيرة، أثير جدل واسع في المغرب حول قانونية الأساليب التي يعتمدها بعض مراقبي الطرقات لرصد سرعة المركبات، خاصةً عندما يتم ذلك بطرق "متخفية".
هذا الجدل يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى توافق هذه الممارسات مع مقتضيات مدونة السير على الطرق، ومدى احترامها لحقوق السائقين.
الإطار القانوني لمراقبة السرعة في المغرب
تنظم مدونة السير على الطرق في المغرب عمليات مراقبة السرعة وتحدد الشروط والإجراءات الواجب اتباعها. وفقًا للمادة 192 من المدونة، يتعين وضع إشارات تشوير مسبقة تُعلم السائقين بوجود مراقبة للسرعة، سواء داخل التجمعات العمرانية أو خارجها.
هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الشفافية وتحقيق الوقاية من حوادث السير، بدلاً من التركيز على ضبط المخالفين فقط .
بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 15 من المرسوم رقم 2.10.419 على أن رادارات مراقبة السرعة يمكن أن تكون ثابتة أو متحركة، ويجب استخدامها من قبل أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بشرطة السير على الطرق .
ممارسات المراقبة المتخفية والتساؤلات القانونية
رغم الوضوح النسبي للنصوص القانونية، لوحظ أن بعض مراقبي الطرقات يلجؤون إلى أساليب متخفية لرصد سرعة المركبات، مثل الاختباء خلف الأشجار أو البنايات،
مما يجعل السائقين غير مدركين لوجود المراقبة. هذه الممارسات أثارت تساؤلات حول مدى قانونيتها ومدى احترامها لحقوق السائقين.
في هذا السياق، أشار بعض الخبراء القانونيين إلى أن هذه الأساليب قد تتعارض مع مقتضيات مدونة السير التي تشدد على ضرورة التشوير المسبق قبل المراقبة .
ردود الفعل الرسمية والمجتمعية
في مواجهة هذه التساؤلات، نفت المديرية العامة للأمن الوطني صحة الادعاءات المتداولة حول إخفاء أجهزة الرادار داخل سيارات خاصة، مؤكدة التزامها بالشفافية واحترام القانون في عمليات المراقبة .
من جهة أخرى، أشار تقرير للمجلس الأعلى للحسابات إلى وجود تحديات في نظام رصد المخالفات بواسطة الرادارات الثابتة، حيث تم إلغاء نسبة كبيرة من المخالفات المسجلة، مما يبرز الحاجة إلى مراجعة وتحديث آليات المراقبة لضمان فعاليتها ومصداقيتها .
الآثار المحتملة للممارسات المتخفية
قد تؤدي أساليب المراقبة المتخفية إلى تراجع ثقة المواطنين في الأجهزة المكلفة بتطبيق القانون، مما قد ينعكس سلبًا على الامتثال الطوعي لقوانين السير.
بالإضافة إلى ذلك، قد يعتبر بعض السائقين أن هذه الممارسات تهدف إلى جباية الغرامات أكثر من تعزيز السلامة الطرقية، مما قد يزيد من التوتر بين المواطنين والسلطات.
توصيات لتعزيز الشفافية والفعالية في مراقبة السرعة
الالتزام بالتشوير المسبق: تطبيق صارم لمقتضيات مدونة السير فيما يتعلق بوضع إشارات تشوير تُعلم السائقين بوجود مراقبة للسرعة.
توعية السائقين: تنظيم حملات توعوية لتعريف السائقين بحقوقهم وواجباتهم، وبأهمية احترام قوانين السير لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين.
تطوير تقنيات المراقبة: الاستثمار في تقنيات حديثة لمراقبة السرعة تضمن الدقة والشفافية، وتقلل من الحاجة إلى الأساليب المتخفية.
تعزيز الثقة بين المواطنين والسلطات: فتح قنوات تواصل فعّالة بين السائقين والجهات المسؤولة عن مراقبة السير، لمعالجة الشكاوى والملاحظات، وتعزيز الشفافية في العمليات الرقابية.
في الختام، يُعتبر احترام القانون والالتزام بمقتضياته من قبل جميع الأطراف، سواء السائقين أو الجهات المكلفة بالمراقبة، أساسًا لضمان سلامة الطرق وتعزيز الثقة المتبادلة بين المواطنين والسلطات.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك