المغرب يجدد التزامه بنظام أممي قوي ومسؤول في مؤتمر ميونيخ للأمن

أنتلجنسيا المغرب:أبو جاسر

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال مشاركتها في مؤتمر ميونيخ للأمن، التزام المغرب الراسخ بدعم نظام أممي تنموي "قوي ومسؤول"، قادر على تلبية احتياجات سكان العالم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد على هامش الدورة الـ61 للمؤتمر، التي تستضيفها العاصمة البافارية ميونيخ من 14 إلى 16 فبراير 2025.

وخلال كلمتها، شددت الوزيرة على أن المغرب، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، يواصل دعمه للدور الفعّال للأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة.

كما ذكّرت بأن التزام المملكة بهذا النهج يعود إلى سنة 1992، حين عبّر الملك محمد السادس، وكان آنذاك وليًا للعهد، عن رؤية المغرب بخصوص التنمية المستدامة خلال قمة الأرض في ريو دي جانيرو.

إصلاحات مالية لتعزيز التنمية الدولية

في سياق متصل، سلطت الوزيرة الضوء على أهمية إصلاح الهيكلة المالية الدولية، معتبرة أن ذلك يمثل خطوة أساسية نحو تمكين الأمم المتحدة من أداء دورها التنموي بفعالية أكبر. وأكدت أن الإصلاحات الجارية في النظام الأممي، رغم أهميتها، تحتاج إلى مزيد من التطوير لتعزيز الثقة في العمل متعدد الأطراف.

كما شددت على ضرورة توفير تمويلات مستدامة لدعم التنمية، داعية إلى تعزيز تنسيق الجهود الأممية لضمان استمرارية المشاريع التنموية في جميع أنحاء العالم.

إفريقيا في قلب التحولات الاقتصادية العالمية

لم تغفل الوزيرة الحديث عن الدور الاستراتيجي للقارة الإفريقية، التي وصفتها بأنها آخر خزانات القدرات الإنتاجية العالمية. وأكدت أن إطلاق العنان لإمكانات إفريقيا الاقتصادية أمر بالغ الأهمية لضمان استدامة النمو العالمي، مشيرة إلى أن القارة تحتاج إلى استثمارات مبتكرة وإصلاحات هيكلية لتمكينها من الاضطلاع بدور محوري في التنمية الدولية.

ضغوط على النظام متعدد الأطراف وتحديات التمويل

شهد الاجتماع، الذي حضرته شخصيات بارزة، من بينها الوزيرة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، سفينيا شولز، نقاشات مكثفة حول الضغوط التي يواجهها النظام متعدد الأطراف، سواء على المستوى السياسي أو المالي.

وتطرق المشاركون إلى محطتين دوليتين بارزتين ستؤثران على مستقبل التنمية العالمية، وهما:

المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذي سيبحث عن حلول مبتكرة لتعبئة الموارد المالية لدعم التنمية المستدامة.

القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي ستناقش كيفية بناء عالم أكثر شمولًا واستدامةً وازدهارًا، استنادًا إلى "الميثاق من أجل المستقبل".

كما تناول النقاش المخططات الاستراتيجية التي تقوم نحو 20 وكالة أممية بإعدادها للفترة الممتدة حتى سنة 2030، بهدف رسم خارطة طريق واضحة لمستقبل التنمية العالمية.

ضرورة التضامن الدولي لمواجهة التحديات العالمية

أجمع صناع القرار المشاركون في اللقاء على أن التحديات التنموية التي تواجه البشرية لا يمكن التصدي لها إلا عبر العمل المشترك. وأكدوا أنه لا يوجد بديل عن نظام أممي فعال قادر على توجيه جهود التنمية العالمية، خاصة في ظل الأزمات البيئية والاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.

كما شددوا على أهمية التضامن والتعاون الدوليين أكثر من أي وقت مضى، داعين إلى وضع آليات مبتكرة لتعزيز دور الأمم المتحدة وضمان استجابتها الفعالة للتحديات الراهنة.

الهجرة والمناخ.. معادلة معقدة تستوجب إصلاحات عاجلة

عقب الاجتماع رفيع المستوى، شاركت الوزيرة ليلى بنعلي في جلسة نقاش أخرى تناولت العلاقة بين التغير المناخي والهجرة، حيث أكدت أن التغيرات المناخية باتت من العوامل الرئيسية المؤثرة في تدفقات الهجرة عبر العالم.

ودعت إلى ضرورة إصلاح النظام متعدد الأطراف بشكل عاجل لمواجهة هذه التحديات، محذرة من أن تباطؤ المفاوضات الدولية بسبب تعقيدات التوافق بين الدول الأعضاء يعيق اتخاذ قرارات حاسمة. كما شددت على الحاجة إلى إجراءات فورية دون انتظار المؤتمرات الدولية المقبلة، لضمان استجابة أكثر نجاعة للأزمات المناخية وتأثيراتها على حركة الهجرة العالمية.

المغرب.. شريك رئيسي في تعزيز التنمية المستدامة

يواصل المغرب، من خلال مبادراته وسياساته، لعب دور رئيسي في تعزيز التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن خلال مشاركته النشطة في المحافل الدولية، يؤكد التزامه بتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وإيجاد حلول مبتكرة لضمان عالم أكثر استدامة وشمولية وازدهارًا للجميع.