أنتلجنسيا المغرب:إدارة النشر
مع بداية سنة 2025، أصبح المغرب يواجه أزمة مالية خانقة تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد،
تفاقم الوضع، أثار جدلًا واسعًا حول الأداء الحكومي، خصوصًا في ظل السياسات التي انتهجتها حكومة عزيز أخنوش، والتي باتت محط انتقادات لاذعة من لدن الخبراء والمواطنين على حد سواء.
هذا، وتشير التقارير الرسمية وغير الرسمية، إلى أن الأزمة المالية الراهنة تعود إلى مزيج من العوامل الداخلية والخارجية، فداخليًا، تواجه المملكة عجزًا متزايدًا في الموازنة، حيث تجاوزت الديون العامة سقف 95% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تراجع في الإيرادات الضريبية وتصاعد في نفقات الدعم الاجتماعي.
أما خارجيًا، أثرت التوترات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد المغربي، الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات الطاقية والسلع الأساسية.
سياسات حكومة أخنوش تحت المجهر
في ظل هذه التحديات، يضع العديد من الخبراء المسؤولية المباشرة على حكومة عزيز أخنوش. منذ توليها السلطة، وعدت الحكومة بإصلاحات اقتصادية جذرية وتحقيق نمو شامل، إلا أن المؤشرات الحالية تعكس عكس ذلك تمامًا. يبرز الانتقاد الأكبر في:
إدارة ملف الدعم: فشل الحكومة في وضع سياسات فعّالة لإدارة ارتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية، ما أدى إلى استنزاف خزينة الدولة وزيادة الضغط على الأسر المغربية.
البرامج الاجتماعية: على الرغم من إطلاق مشاريع مثل تعميم الحماية الاجتماعية، إلا أن التنفيذ البطيء وسوء التسيير حولا هذه البرامج إلى عبء إضافي بدلًا من أن تكون حلولًا للأزمة.
إصلاحات ضريبية غير فعّالة: اعتمدت الحكومة سياسات ضريبية أثقلت كاهل الطبقة الوسطى دون أن تعزز من الإيرادات الحكومية بشكل كافٍ.
ردود الفعل الشعبية
مع تزايد الضغط الاقتصادي، شهدت شوارع المغرب احتجاجات شعبية متفرقة تطالب بتدخل عاجل لإيجاد حلول للأزمة المالية. المواطنون يشتكون من تدهور القدرة الشرائية، حيث ارتفعت أسعار المواد الأساسية بنسبة تجاوزت 30% مقارنة بالسنة الماضية، ما أدى إلى تعميق الفجوة بين الطبقات الاجتماعية.
تحذيرات الخبراء الاقتصاديين
يؤكد الخبراء أن استمرار الوضع الحالي دون تغييرات هيكلية عاجلة سيؤدي إلى كارثة اقتصادية قد تهدد الاستقرار العام. يحذر البعض من أن المغرب يقترب من حافة الإفلاس إذا لم يتم:
ضبط الإنفاق العام بشكل أكثر صرامة.
تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية مثل الزراعة والسياحة.
تنفيذ إصلاحات جذرية في الإدارة المالية ومكافحة الفساد.
مستقبل غامض في ظل سياسات غير واضحة
في ظل هذه الأزمة المتصاعدة، يبقى التساؤل الكبير هو: هل ستتمكن حكومة عزيز أخنوش من تصحيح المسار، أم أن هذه الأزمة ستؤدي إلى فقدانها الثقة الشعبية وتفتح الباب أمام تغييرات سياسية عميقة؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة على هذا السؤال، لكن المؤكد أن المغرب يواجه تحديًا غير مسبوق يتطلب قيادة جريئة وحلولًا خارجة عن المألوف.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك