جواب بنموسى حول أثمنة التعليم الخصوصي يثير جدلا واسعا وتساؤلات حول تسليع التربية

أثار جواب كتابي لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،شكيب بنموسي، لنائبة برلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، جدلا واسعا بشأن تسعير التعليم الخصوصي في المغرب.

ففي ردّه على سؤال يتعلق بارتفاع أسعار التعليم الخاص، اعتبر بنموسى أن تحديد الرسوم يقع تحت إطار مبدأ العرض والطلب، مستشهداً بتقرير مجلس المنافسة الذي يرى أن التعليم الخاص يخضع لقوانين السوق.

وأوضح الوزير بأن “التكاليف تبقى خاضعة لمبدأ العرض والطلب ولنوعية الخدمات المرغوب فيها من طرف أمهات وآباء وأولياء التلاميذ” مضيفاً أن “رسوم وواجبات التمدرس يتم تحديدها من طرف المؤسسات التعليمية الخصوصية، بناء على نوعية الخدمات المقدمة”.

وخلق تصريح بنموسى جدلاً واسعًا في الشارع، حيث أشار إلى أنّ التعليم أصبح خاضعة لمبدأ العرض والطلب في ظلّ سياسات السوق التي تحكم العديد من جوانب الحياة.

هذه التصريحات أشعلت حوارًا ساخناً حول دور التعليم في المجتمع ومستقبله، وأطلقت العديد من التساؤلات حول مسار التعليم في ظلّ هذا التطور.

من جهة، يرى البعض أنّ تصريحات الوزير تنبئ بخطورة تحويل التعليم إلى سلعة تُباع وتُشترى. فالتعليم هو الأساس لتنمية المجتمع ونهضته، وهو حقّ أساسي لكلّ إنسان، وليس سلعة تجارية تُخضع لمعايير السوق وقوانين العرض والطلب.

ويدعم هذا الرأي قلة الاهتمام بنوعية التعليم وقيمته المعرفية، وحصر التقييم في نتائج اختبارات ضيقة لا تعكس قدرات الطالب الحقيقية، وتركيز الجهود على تعليم ينمي مهارات محددة مطلوبة في سوق العمل دون تقدير القيمة الإنسانية للتعليم.

من جهة أخرى، يرى البعض أنّ التعليم يصبح أكثر كفاءة وعملية بدمجه مع قوى السوق. فالتنافس بين المؤسسات التعليمية يساهم في تحسين جودتها، ومواكبة آخر التطورات في التعليم وتكنولوجيا التعليم. كما أنّ توفير فرص تعليمية للجميع بأسعار معقولة يساهم في دعم التنمية المجتمعية.

لكن، يبقى السؤال الأساسي هو: كيف يمكن تحقيق توازن بين حاجة الاقتصاد إلى الكوادر المؤهلة وحاجة المجتمع إلى تعليم يُنمي الإنسان ويُحسّن من ثقافته؟

لا بدّ من وضع خطة تعليمية تُعطي أولوية للعدالة والإنصاف، وتُساهم في دعم التنوع والإبداع. يجب أن يُركّز التعليم على تطوير مهارات التفكير النقدي والحلّ الإبداعي للّمشاكل، وإعداد أفراد مواطنين واعين يُسهمون في بناء مجتمع مستدام ومزدهر.

في نهاية المطاف، يُبقى التحدّي هو الحفاظ على قيمة التعليم كحقّ أساسي، وعدم تخليصه لفريسة مصالح السوق ومبادئها.