سياسة / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
انتلجنسيا مغربنا 1-Maghribona 1:أبو فراس
أكد حزب العدالة والتنمية أن تعديل مدونة الأسرة في إطار المرجعية الإسلامية ليس مجرد اختيار اجتهادي، بل هو الإطار المرجعي الذي يستند إليه القانون بالفعل.
وفي مذكرة حول مقترحات وتوصيات مجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، أوضح الحزب أن مقتضيات المدونة تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالزواج والطلاق والولاية والنفقة والحضانة والإرث والوصية، ولذلك فإن أي تعديل يجب أن يتم في هذا الإطار.
وانتقد الحزب جعل مجلس حقوق الإنسان أحكام مدونة الأسرة متحللة من المرجعية الإسلامية، مشيرًا إلى أن ذلك يتنافى مع الدستور ومع مبادئ المجتمع المغربي.
وشدد الحزب على أهمية أن يكون أي تشريع متماشيًا مع تعريف الدستور للأسرة ومع الأهداف التي حددها، وأن يعمل على تحقيق الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وفي ختام المذكرة، حذر الحزب من أن تجاهل الدستور والمرجعية الإسلامية في تعديل مدونة الأسرة يشكل انتهاكًا للسيادة الوطنية وللاستقلالية القضائية، مشددًا على أهمية الالتزام بالتشريعات والمبادئ التي تعبر عن خصوصيات وثقافة المجتمع المغربي، وعلى ضرورة عدم اللجوء إلى حلول مستوردة تتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والدستورية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك