سياسة / الجمعة 01 نوفمبر 2024 - 13:29 / لا توجد تعليقات:
مغربنا. 1-1 E/A Maghribona
تعتبر سنة 2024 محكا حقيقيا للأنظمة الديمقراطية في العالم. فهل ستكون في مستوى الحدث وتعزز ديمقراطيتها داخليا وخارجيا، أم انها ستظل تلعب على الوجهين، ديمقراطية داخلية وهيمنة وديكتاتورية بل دعما في إبادة الشعوب، خاصة ما يقع في الشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم.
ويشكل العام 2024 اختبارا مهما للسياسة في عصر الذكاء الاصطناعي إذ تُنظّم فيه انتخابات في بلدان تمثّل نصف سكان العالم بينما تساهم التكنولوجيا الحديثة في انتشار المعلومات المضللة بشكل هائل.
وتجري انتخابات في 60 دولة بينها الهند وجنوب أفريقيا وبريطانيا وإندونيسيا والولايات المتحدة، إضافة إلى بعض دول الاتحاد الأوروبي.
وجرى بالفعل أول اختبار لكيفية الصمود في مواجهة عاصفة من المعلومات المضللة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
لقد انتخب التايوانيون "لاي تشينغ تي" رئيسا الأسبوع الماضي رغم حملة المعلومات المضللة الواسعة ضدّه والتي يشير خبراء بإصبع الاتهام فيها إلى الصين.
لكن ما زال يتعيّن معرفة الكيفية التي ستتطور من خلالها الأحداث في بلدان أخرى. يهدد الذكاء الاصطناعي التوليدي بمفاقمة الاستقطاب المتعمّق في الأساس وانعدام الثقة في الإعلام التقليدي.
والعام الماضي، كشفت صور مزيّفة لدونالد ترامب أثناء توقيفه وأخرى لإعلان جو بايدن عن تعبئة عامة لدعم أوكرانيا حد التقدّم الذي وصلت إليه هذه التكنولوجيا.
وصنّف المنتدى الاقتصادي العالمي التضليل على أنه مصدر التهديد الأكبر على مدى العامين المقبلين.
وحذّر من أن تقويض شرعية الانتخابات قد يؤدي إلى نزاعات داخلية وأعمال إرهابية وحتى "انهيار الدولة" في أسوأ الحالات.
وتلجأ مجموعات مرتبطة خصوصا بروسيا والصين وإيران والولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول الغرب، إلى التضليل المعتمد على الذكاء الاصطناعي.
واستنسخت "عملية دوبلغانغر" (الشبيه) التي أطلقت مطلع العام 2022 مؤسسات إعلامية وعامة معروفة لنشر مواقف داعمة لروسيا خصوصا في ما يتعلّق بأوكرانيا.
وأشارت السلطات الفرنسية وشركة "ميتا" المالكة لفيسبوك وواتساب وإنستغرام إلى تورّط الكرملين.
في المقابل، يمكن أيضا للأنظمة القمعية استخدام تهديد التضليل لتبرير تعزيز الرقابة وغير ذلك من الانتهاكات الحقوقية، بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتأمل الدول بالرد عبر القوانين، لكن عملها يعد بطيئا للغاية مقارنة بالتطوّر السريع للذكاء الاصطناعي.
وتعمل الصين والاتحاد الأوروبي على قوانين شاملة للذكاء الاصطناعي، لكنها ستستغرق وقتا. ويستبعد استكمال قانون الاتحاد الأوروبي قبل العام 2026.
وتقول شركة "ميتا" إنه سيتوجب على الجهات المعلنة كشف إن كان محتواها استخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي بينما طرحت مايكروسوفت أداة تمكن المرشحين السياسيين من التأكيد على صحة محتواهم باستخدام علامة مائية رقمية.
لكن المنصات تعتمد بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي في عمليات التحقق.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك