أنتلجنسيا المغرب:أبو جاسر
في خطوة تحمل دلالات قضائية وسياسية كبرى، قررت محكمة الاستئناف بالقنيطرة عدم الاختصاص في ملف تلموست ومن معه، وإحالته على محكمة جرائم الأموال بالرباط، في تطور قد يعيد خلط الأوراق داخل أروقة العدالة ويضع المتهمين في مواجهة مسار قضائي أكثر صرامة.
القرار الذي جاء وسط ترقب كبير، فتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول حيثيات القضية، ومدى تشعبها في شُبهات مالية تستوجب عرضها أمام محكمة متخصصة في الجرائم المالية، وهو ما قد يشير إلى وجود معطيات ثقيلة تبرر نقل الملف إلى الرباط، حيث يتم البت في القضايا الكبرى المرتبطة بالفساد المالي.
ملف تلموست، الذي أثار ضجة واسعة منذ تفجره، يحمل في طياته أبعادًا سياسية وقانونية عميقة، إذ يتعلق بشبهات تدبيرية معقدة تضع المتهمين في قلب زوبعة قضائية قد تمتد لأسابيع أو حتى شهور من التحقيقات والمرافعات. إحالة الملف إلى الرباط لا تعني فقط تغيير المحكمة المختصة، بل قد تكون مؤشرًا على أن التحقيقات ستأخذ منحى أكثر تدقيقًا، وربما تكشف عن خيوط جديدة داخل هذه القضية الشائكة.
الشارع المغربي، الذي يتابع القضية عن كثب، يرى في هذا القرار اختبارًا حقيقيًا لاستقلالية القضاء في التعامل مع الملفات ذات الطابع المالي، خاصة في ظل ارتفاع الأصوات المطالبة بضرورة التشديد في قضايا الفساد المالي، باعتبارها أحد أبرز معوقات التنمية في البلاد. فهل ستكون هذه الإحالة خطوة نحو كشف الحقيقة كاملة، أم أن الملف سيواجه عراقيل وتأجيلات تعيق تحقيق العدالة؟
الأيام القادمة ستكشف المسار الذي سيسلكه هذا الملف الثقيل، لكن المؤكد أن إحالة القضية إلى محكمة جرائم الأموال بالرباط ترفع منسوب الترقب وتضع المتهمين أمام مرحلة قضائية حاسمة، قد تعيد رسم المشهد القانوني والسياسي من جديد.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك